أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عفواً عاماً عن 178 من المحكومين والمتهمين في قضايا أمنية، وفقاً لوزير الداخلية البحريني الفريق الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة الذي قال إن العفو يندرج «في اطار المشروع الاصلاحي للملك الذي يرسخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية ويجعل التسامح والعفو نهجاً ثابتاً». وخاطب وزير الداخلية الذين شملهم العفو قائلاً: «عليكم الاستفادة من تجربتكم وأخذ الدروس والعبر في ما ينفعكم، وأن تكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعكم تحافظون على أمنه بدلاً من الاضرار به». واضاف: «تبين بعد التدقيق ان البعض منكم عليه اسبقيات وهذا العفو الملكي الكريم يعتبر فرصة منحها الملك لكم، فعليكم الاستفادة منها لتجاوز الماضي لما فيه خيركم وصلاحكم». وشدد الوزير على ضرورة ان «تكون منابر الدين والسياسة والاعلام للتوجيه بجمع الشمل ونبذ الفرقة والتطرف ونشر المحبة والتسامح بين ابناء الشعب الواحد». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول بحريني قوله إن العفو يشمل الأمين العام ل «حركة الحريات والديموقراطية» (حق) حسن مشيمع والقيادي في الحركة عبدالجليل السنقيس ورجل الدين الشيعي محمد المقداد و32 متهماً آخر تجري محاكمتهم بتهم الاعداد لاعمال ارهابية. واضاف إن «برنامجاً لاعادة تأهيل المحكومين والمتهمين وضع وينتظر المباشرة فيه فور اطلاق هؤلاء، وخصوصاً صغار السن منهم». ومن بين الذين شملهم قرار العفو الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي وجهت اليه محكمة بحرينية في الثامن من شباط (فبراير) الماضي تهمة «الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وبث شائعات ودعايات مثيرة من شأنها التسبب باضطراب الامن العام والاضرار بالمصلحة العامة». وكان حكم بالسجن صدر في حق الخواجة في قضية أخرى عام 2004، لكن ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة أصدر عفواً عنه في اليوم ذاته لصدور الحكم. وعبرت «جمعية الوفاق الوطني» الاسلامية في بيان عن شكرها الكبير لملك البحرين، وأكدت أن «هذا النوع من المبادرات الطيبة جرعة كبيرة على طريق الاصلاح الناجع».