أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، ارتفاعاً في إيرادات المقاصة الفلسطينية بنسبة 17.6 في المئة، في عام 2014 مقارنة مع عام 2013. وتشكّل إيرادات المقاصة، الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار. ووفق الأرقام التي حصلت وكالة «الأناضول» على نسخة منها، اليوم السبت، فإن إجمالي إيرادات المقاصة، بلغت خلال السنة المالية الماضية، المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، 2.05 بليون دولار، مقابل 1.691 بليون دولار في عام 2013. ويأتي الارتفاع في إيرادات المقاصة للعام الجاري بعد اجتماعات عدة عقدها ممثلون عن وزارة المالية الفلسطينية ونظراؤهم الإسرائيليون مطلع العام الماضي، لتحسين جباية الضرائب ومراقبة الواردات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطينية. ولم تحوّل الحكومة الإسرائيلية إيرادات المقاصة للفلسطينيين عن الشهر الماضي، لكن وزارة المالية الفلسطينية أدرجت قيمتها في بيانات إيرادات المقاصة عن السنة المالية الماضية. ويستحق يوم غد الأحد، موعد دفع إسرائيل إيرادات المقاصة عن شهر كانون الثاني (يناير)، بينما لم تتلقَّ الحكومة الفلسطينية حتى اليوم طلباً لعقد جلسة مقاصة مع المسؤولين الإسرائيليين، وفق ما ذكر مصدر في الوزارة. وتمثّل إيرادات المقاصة، وفق بيانات الإيرادات النهائية، حوالى 73.5 في المئة من إجمالي الإيرادات الفلسطينية للسنة المالية الماضية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.787 بليون دولار، فيما توزّعت النسبة المتبقية، 26.5 في المئة، على الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية.