أكد خبراء واقتصاديون خليجيون أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، لا تزال تواجه تحديات على رغم بوادر التعافي من تداعيات أزمة المال العالمية، التي بدأت تظهر خلال الأسابيع القليلة الماضية، بفضل الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها دول المنطقة لتجاوز الأزمة. وحض الخبراء خلال «منتدى دبي الاقتصادي» المنعقد حالياً في الإمارة، على تطوير أدوات وسياسات فعّالة معاكسة للدورة الاقتصادية، تضمن الخروج كلياً من تداعيات أزمة المال العالمية، التي انعكست سلباً على معدلات النمو في المنطقة، فتراجعت هذه السنة متراوحةً بين 1.5 و3 في المئة. وتوقعت تقارير حديثة، أن تسجل موازنات دول الخليج عجزاً في حدود 20 بليون دولار خلال السنة الحالية، أي ما يمثل 2.7 في المئة من الناتج المحلي لهذه الدول. وطالب الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي دول المنطقة، بزيادة الإنفاق العام وخفض تكلفة الإقراض، التي من شأنها تنشيط الطلب الكلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي. أما التحدي الآخر الذي يواجه اقتصادات المنطقة، في رأي الخبراء، فهو المضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية - الاجتماعية، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب بهدف تطوير الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية، إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأشار الخبراء خلال المنتدى الذي حمل عنوان «الأزمة المالية العالمية: الآثار، وآفاق المستقبل»، «إلى أن ترسيخ مكانة المنطقة عموماً والإمارات خصوصاً على خريطة التنافسية العالمية، يستدعي تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للدولة من أجل ايجاد بيئة عمل محفزة نحو الابتكار والريادة والنمو. وقال رجل الأعمال الإماراتي جمعة الماجد، إن الاقتصاد يمر حالياً في مرحلة تعافٍ، لكنه يحتاج إلى ضخ مزيد من السيولة في المصارف لضمان استمرار النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، على غرار ما فعلته حكومات أميركا وأوروبا واليابان. وأوضح أن تأثيرات الأزمة في الإمارات جاءت نتيجة سحب المصارف الأجنبية السيولة من السوق، ما دفع الحكومة إلى تعويض جزء منها بضخها تدفقات نقدية من طريق المصرف المركزي، لكنها لم تكن معادلة للسيولة التي سحبت عبر المصارف الخارجية. وأشار الخبراء إلى أن سياسات مواجهة الأزمة التي طرحت للنقاش لدى دوائر صنع القرار والمؤسسات الأكاديمية الدولية، ونفّذت، تركزت على ضخ السيولة في الأسواق، وشراء الأصول المتعثرة والضمانات المصرفية وإعادة رسملة المصارف التجارية ومؤسسات المال. وتضمنت الحزم الاقتصادية سياسات مالية بزيادة الإنفاق العام المعاكس للدورة الاقتصادية. وأدركت معظم الدول أن التعاون الدولي لمواجهة الأزمة هو أهم الوسائل لتعافي الاقتصاد العالمي على وجه السرعة. وأكد الهاملي أن حكومة الإمارات العربية استطاعت مواجهة تداعيات أزمة المال العالمية على الاقتصاد المحلي واحتوائها بتبنيها مزيجاً من السياسات المالية والنقدية وإجراءات أدت إلى استقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المودعين فيه. ولعل أهم تلك السياسات تأمين السيولة اللازمة للقطاع المصرفي المحلي، وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية. وخطت حكومة دبي خطوات مهمة في هذا الاتجاه، منها إصدار سندات دبي التي ساهمت في تعزيز الثقة بالسوق المحلية واستعادة نشاط القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى المرتبطة به. وزادت الحكومة الاتحادية أيضاً والحكومات المحلية حجم الإنفاق العام على مشاريع البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بغية تخفيف آثار انكماش الطلب. وأشار الخبراء إلى أن تجاوز أزمة المال العالمية وتداعياتها في دول الإمارات يتطلب حزمة قوانين جديدة، إضافة إلى تعديل القوانين الحالية. وأجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة الخروج بدروس مستفادة من الأزمة، من خلال القيام بإصلاحات في القطاعات، أهمها قطاعا المصارف والتأمين.
