القاهرة - رويترز - قال اليكس شلبي رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) إن البنك المركزي المصري يحد من قدرة موبينيل على الاقتراض من خلال ربط الائتمان بالمساهمين الرئيسيين بالشركة. وقال شلبي للصحفيين على هامش مؤتمر عن الاتصالات إن الشركة عندما تلجأ للاقتراض من البنوك فأنهم يشترطون ربط الحد الائتماني بمجموعة أوراسكوم. وأضاف أن موبينيل ليست أوراسكوم ولا تسيطر عليها أوراسكوم. وبموجب القوانين المصرفية المصرية يمكن للبنوك إقراض جزء محدد من إجمالي قروضها لأي عميل. وموبينيل محل نزاع على الملكية قائم بين أكبر اثنين من مساهميها أوراسكوم تليكوم التي تتخذ من القاهرة مقرا وفرانس تليكوم التي لجأت إلى التحكيم الدولي في عام 2007. وتمتلك الشركتان حصة تقارب 35 بالمئة لكل منهما في موبينيل. وقال شلبي إن البنوك تعمل بموجب تعريف البنك المركزي لموبينيل بكونها جزءا من كيان واحد مع أوراسكوم. ولم يذكر ما إذا كانت الشركة تلقت رفضا بشان أي عملية اقتراض حديثة على هذا الأساس. وأضاف أن موبينيل أكبر شركة مشغلة للهواتف المحمولة في مصر من حيث عدد المشتركين اشتركت مع بنك أوروبي لم يذكره للتقدم بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة العمليات الصرفية عبر الهاتف المحمول. وتابع أن الشركة في انتظار موافقة البنك المركزي للمضي قدما في ذلك الأمر وأضاف أن موبينيل تتوقع قرارا في هذا الصدد بحلول نهاية العام. وأشار شلبي إلى أن موبينيل اشترت كراسة الشروط للحصول على رخصة تقديم خدمات التشغيل الثلاثي التي أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي إلا أنها لن تتمكن من التقدم بطلب للحصول على إحدى الرخصتين بشكل منفرد. وقال إن ذلك ليس من اختصاص الشركة إذ أن الخبرة والمعرفة المثلى للشركة تكمن في مجال تشغيل الهاتف المحمول. ومن شأن الرخصة أن تسممح للفائزين بتزويد المجتمعات السكنية الجديدة بحزمة تشمل خطوط الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت وتلفزيون الكابل إلا أنها من المرجح أن تشمل تأجير البنية الأساسية من المشغلين القائمين بما في ذلك الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر. وقال شلبي إن الشركة قررت أن تتقدم بعرض خلال الأسابيع والشهور القادمة ومن ثم تسعى للشراكة مع شركات مؤهلة للقيام بذلك. وأضاف أن الأمر لا يزال مبكرا وأن الشركة لا تجري مفاوضات في الوقت الراهن لكن ذلك الأمر سيتم في وقت ما إذا تم اتخاذ قرار بذلك الشأن. وقال إنه في حال حدوث ذلك ستسعى الشركة للانضمام إلى كونسورتيوم يشمل شركات أخرى مهتمة بالأمر ذاته أو أن تلك الشركات ستسعى للشراكة مع موبينيل.