اقتراح الوزير زينل يحشد رؤساء «الغرف» ضد «وصاية التجارة»

بدا «تذمر» مكتوم في صفوف رجال الأعمال من أعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة السعودية إثر اقتراح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل تعديل القانون ليسمح له بتعيين نصف عدد أعضاء مجالس الغرف، بدلاً من الثلث، وإعطائه حق تعيين الأمناء العامين للغرف. وفيما وصف أعضاء مجالس غرف الاقتراح بأنه «فرض وصاية»، احتفظ رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي بديبلوماسية عهدت عنه في شأن نيات رجال الأعمال، واكتفى بالقول إن رجال أعمال سيلتقون أعضاء هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء لمناقشة مقترحات زينل.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن رؤساء الغرف ينوون عقد اجتماع بينهم للتشاور حول اقتراح الوزير، والسعي إلى تشكيل لجنة تضم سبعة من رؤساء مجالس الغرف لتجتمع بالوزير زينل لبحث الأمر معه. وأوضح أن الغرف طلبت من الوزارة ترتيب موعد لرؤسائها مع زينل، لكنها لم تتلقّ رداً بعد. ووصف الراشد الغرف التجارية بأنها مؤسسات «مجتمع مدني»، وقال إنها قادرة على تحمل مسؤولياتها. وزاد: «إذا كان في تعيين النصف ارتقاء بعمل الغرف يجب توضيح ذلك». وشدد على القول: «لسنا فريقاً ضد فريق». وحذّر من أن اقتراح الوزير «سيغيّر طريقة عمل مجالس الغرف وسينصب وزارة التجارة وصياً على الغرف».
(لمزيد من التفاصيل)