ماروني يطالب بتحريك ملف مقتل شقيقه

طالب وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال ايلي ماروني وزير العدل ابراهيم نجار بتعيين محقق عدلي جديد في ملف مقتل شقيقه نصري ماروني وسليم عاصي «بدلا من المحقق المتنحي».
وقال ماروني في مؤتمر صحافي عقده في اقليم زحلة الكتائبي في مناسبة مرور عام ونصف على الجريمة: «عام ونصف العام لم نسمع فيها أي كلمة من أي مرجع أمني أو قضائي وكأن شيئاً لم يحدث، وكأنه لم ترتكب أي جريمة يقتل فيها سليم ونصري ويجرح ثلاثة، وكادت أن تتسبب بمجزرة اكبر لولا العناية الإلهية، لأن المجرمين طعمه وجوزف الزوقي لم يكونا هناك في حوش الزراعنة إلا لإشعال فتيل الفتنة المسيحية - المسيحية».
وأضاف: «أنا وزير وشقيقي القتيل، والقتلة معروفون فكيف يبقى للمواطن المسكين ايمان بالقضاء وبالأجهزة الأمنية، اذا كان الوزير لم يفعلوا له شيئاً؟»، معلناً أن «الدولة لم تقدم حتى الساعة أي خيط يوصل الى مكان المجرمين مع أن عائلاتهم تراهم وتنقل لهم الثياب والأمتعة، ومع ان اولادهم يتمتعون بحياة دافئة احياناً بحماية قضائية في بسكنتا، واحياناً بحماية سياسية في اليرزة، وليس من يراقب ويتحرى ويسأل ويفكر».
وتابع ماروني: «هل يظن احد أننا سننسى أو نصمت أو نهدأ أو نستكين أو هل يظن من وراء الجريمة أنه سيرتاح؟ وهل من مسؤول أمني يستقيل لأنه عجز عن حماية الأمن والى متى؟ هذه الجريمة أسهمت في انتصار سبعة نواب في زحلة، المطلوب منهم جميعاً التحرك لتحريك الملف او عدم السكوت. وهذه الجريمة اسقطت ستة نواب، المطلوب سؤالهم عنها وما هي معلوماتهم، ومنهم من تبناها علناً». وأكد أن «على الأجهزة اعطاؤنا الجواب، وكشف مكان وجود القتلة. وعلى القضاء التحرك لإنهاء هذا الملف»، محذراً من أنه «يوم للتذكير والتنبيه، وغداً يوم آخر لأننا لن ننسى ولن نسامح ولن نهدأ ولن نستكين حتى يوم العدالة».