كشف عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد أمين مرداد عن اتجاه وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى تسجيل وتوثيق المحاكمات للسجناء، وذلك من خلال عملية الربط الآلي للمحاكم السعودية كافة، إذ ستتم محاكمة المتهمين من خلف ساتر زجاجي من دون قيود، وإيصال أجهزة مكبر الصوت «المايكروفون» للمتهمين لإيصال أصواتهم أثناء جلسة المحاكمة، مشيراً إلى أنه سيتم تدشينها قريباً برعاية مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وبيّن خلال جولته على مبنى المحكمة الجزائية الجديد في جدة أمس، نيابة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أن بعضاً من فريق عمل مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء سيزور المحاكم لاستكمال ما يلزم من تقنيات، منوهاً إلى أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يعملان لسد حاجات المحافظات والمدن كافة من القضاة. وأكد توقيع وزارة العدل على إنشاء أربعة أبراج جديدة لتكون مقار عدلية في محافظة جدة، التي ستكون ضمن مجمع كبير، وأن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لديهما برنامج جديد بمسمّى الوزن القضائي، يعمل على سد حاجات المحاكم في السعودية من القضاة. ولفت مرداد إلى أنه ستتم خلال الأسبوعين المقبلين معالجة مشكلة نقص أعمال النظافة في المحكمة الجزائية بجدة، واصفاً النظافة ب«دون المستوى». وأضاف: «يعود إهمال النظافة في المحكمة الجزائية بجدة إلى قلة العمالة التي تتولّى أعمال النظافة في مقر المحكمة، إذ إنه مقر ضخم ويحتاج إلى عدد كبير من العمالة، وستتم معالجة هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، وذلك بالتعاقد مع شركة متخصصة بأعمال النظافة».