«الوزارات السيادية» تعيق تشكيل الحكومة التونسية

عقد رئيس الوزراء التونسي المكلّف الحبيب الصيد سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية المعنية مباشرةً بمشاورات تشكيل حكومته العتيدة، فيما أدانت فيه محكمة تونسية الناطق الرسمي باسم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي المحظور سيف الدين الرايس بتهمة اعتلاء منبر مسجد من دون ترخيص. والتقى الصيد أمس في مقره في قرطاج، ممثلين عن حزبي «الاتحاد الوطني الحر» و «آفاق تونس» الذين عرض عليهم المشاركة في حكومته وترشيح ممثلين عنهم لتولي مناصب وزارية. كما التقى ممثلين عن حركة «النهضة» الإسلامية للتشاور بشأن الوزارات السيادية.
وصرح القيادي البارز في «النهضة»، وزير العدل السابق نور الدين البحيري إلى «الحياة»، بأن «مشاركة الحركة في الحكم أصبحت أمراً واقعاً وهي بصدد التشاور حول ممثليها والوزارات السيادية». وذكرت مصادر مقربة من الأحزاب المشاركة في المشاورات، أن حزب «آفاق تونس» (8 نواب من أصل 217) سيشارك ب4 وزراء مقابل 5 وزراء لحزب «الاتحاد الوطني الحر» (16 نائباً)، علماً أن نصيب حزب «نداء تونس» (الحزب الأول في البرلمان) سيكون 10 وزارات، فيما لم تُحدد حصة «النهضة» بسبب ارتباطها بالاتفاق حول الوزارات السيادية.