جدد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد الكبير دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى التخلي عن الأسلحة «الفتاكة» بجميع أنواعها، والحرص التام على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة «النووية» و«البيولوجية» و«الكيماوية». وقال الأمير تركي رداً على أسئلة «الحياة» بعد رعايته صباح أمس ورشة عمل خاصة عن «اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية» نظمها مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بتوجيه من ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز إن «موقف المملكة الرسمي والثابت هو التخلص من الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة البيولوجية»، وزاد: «ان بلاده تسعى لتحقيق موقفها، وأن تكون هذه دعوتها ويرافقها اتفاق دولي رسمي». وحول ما إذا كانت نتائج وتوصيات الورشة التي تختتم اليوم سترفع إلى جهات ومنظمات دولية للاستفادة منها والعمل بها، قال الأمير تركي ل «الحياة»: «نحن على اتصال مستمر مع العديد من الخبراء الدوليين في الأممالمتحدة والسكرتارية الخاصة باتفاق حظر الأسلحة البيولوجية والنظر في ما سيتم التوصل إليه مع الخبراء». ولفت إلى أهمية المناسبة ومحاورها التي تحظى باهتمام كبير وتوجيه من ولي العهد في ما يتعلق بموضوع التوعية ومتابعة الاتفاق وكيفية تطبيقه، مضيفاً: «ان هناك خبراء يسعون حالياً لإعداد التشريعات المواكبة مع هذه الاتفاقات وقطعوا شوطاً جيداً في هذا المجال، وما زالت اللجان تواصل اجتماعاتها من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة يمكن الرفع بها إلى الجهات الرسمية العليا من أجل إقرارها ونتوقع خلال أشهر قليلة سيكون لدينا نظام أو مشروع يلبي طلبات مجتمعنا الوطني من ذلك ويوافق الرؤية الدولية. وقال وكيل وزارة الخارجية في كلمته التي ألقاها أمس عقب افتتاح ورشة العمل إن «أحد الأركان المهمة لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار هو إيجاد اتفاق وحظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة وتدميرها، ومن هذا المنطلق فإن الجهات الحكومية في المملكة قامت بخطوات هادفة إلى تفعيل الاتفاق على المستوى الوطني ومنها تشكيل وزارة التجارة والصناعة لجنة دائمة لمتابعة سلامة الأغذية وتفادي أي مخاطر في الوقت المناسب، إضافة إلى إصدار الوزارة العديد من الأنظمة والقرارات الهادفة إلى حماية وسلامة الإنسان والحيوان والنبات، وكذلك جهد وزارة الصحة في إنشاء إدارة عامة للطوارئ وإدارات فرعية بالمناطق الصحية وغيرها من المجهودات الحكومية المختلفة. وأشار الأمير تركي إلى أن المملكة وانطلاقاً من حرصها على المساهمة في تحقيق التعايش السلمي والتعاون البناء بين الدول لما فيه مصلحة البشرية والمحافظة على مكتسباتها وإمكاناتها وإحلال السلام والأمن بين شعوب الأرض فقد أولت اهتماماً كبيراً لمسألة انضمامها للاتفاق الخاص بحظر الأسلحة البيولوجية.
