أعلنت شركة الاتصالات السعودية أن صافي أرباحها خلال الربع الثالث بلغ 2,4 بليون ريال، متراجعاً من 3,01 بليون ريال للربع المماثل من عام 2008، بانخفاض 20 في المئة، وفي مقابل 2,99 بليون ريال للربع الثاني. وأوضحت الشركة في بيان أن الربح التشغيلي بلغ 3,11 بليون ريال، في مقابل 4,6 بليون ريال، بانخفاض 32 في المئة. وبلغ صافي الربح خلال تسعة أشهر 7,88 بليون ريال، في مقابل 9,88 بليون ريال للفترة المماثلة من 2008، بانخفاض 20 في المئة، وبلغت ربحية السهم 3,94 ريال، في مقابل 4,94 ريال. وأشارت إلى أن الربح التشغيلي خلال تسعة أشهر بلغ 10,17 بليون ريال، بانخفاض 19 في المئة، ويُعزى سبب انخفاض صافي الربح إلى الاستثمارات الرأسمالية على مستوى المجموعة، خصوصاً في الشركات المستثمر فيها في كل من تركيا والهند والكويت وإندونيسيا، وتتضمن هذة التوسعات إنشاء شبكات جديدة وتوسعة شبكات قائمة بأحدث التقنيات المتقدمة. وسجلت الإيرادات التشغيلية خلال تسعة أشهر 37,75 بليون ريال في مقابل 35,14 بليون ريال، بارتفاع سبعة في المئة. وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش بأن المجموعة تقوم حالياً باستثمارات رأسمالية واسعة النطاق في كل شركات المجموعة، بهدف زيادة حصة الشركة السوقية في الدول المستثمر فيها، وبالتالي الاستمرار في تنمية الإيرادات المتوقعة من تلك الشركات في السنوات المقبلة. وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أوضح الدويش أن الشركة حافظت على مركزها القيادي، إذ زاد عدد عملاء الجوال بنسبة سبعة في المئة، وعملاء النطاق العريض بنسبة 38 في المئة، واستطاعت الشركة تحقيق أرقام قياسية في إعداد العملاء بخدمة الإنترنت عبر الجيل الثالث المطور، إذ وصل عدد العملاء أكثر من مليون عميل، وأصبح إجمالي عدد عملاء النطاق العريض بشقيه السلكي واللاسلكي أكثر من 2.3 مليون عميل. وأكد الدويش استمرارية الشركة في موقفها الريادي في تغطية شبكة الجوال وتحقيقها لأعلى معايير الجودة وزيادة عدد المدن المغطاة في شبكة الجيل الثالث المطور، وهو ما أدى إلى زيادة عدد العملاء الجدد والعملاء المنتقلين إلى شبكة الجوال، إذ وصل عدد العملاء النشطين أكثر من 20 مليون عميل في قطاع الجوال. إلى ذلك، أقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في اجتماعه أول من أمس، توزيع أرباح أولية مقدارها 1.5 بليون ريال عن الربع الثالث، بواقع 0.75 ريال لكل كل سهم، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 7.5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.