أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون در لاين من أربيل إرسال 100 عسكري إلى إقليم كردستان لتدريب قوات «البيشمركة» ودراسة حاجاتها. من جهة أخرى، علم أن الحكومة العراقية وافقت على تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بحل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وهذه الزيارة الثانية للوزيرة الألمانية لكردستان منذ أواخر أيلول الماضي، وتأتي وسط اشتداد حدة المواجهات بين «البيشمركة» وتنظيم «داعش» الذي شن هجوماً مباغتاً السبت على جنوب غربي أربيل، وأوقع عشرات القتلى في صفوف القوات الكردية وسيطر لساعات على ناحية كوير الإستراتيجية. وقالت فون در لاين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن «الزيارة تهدف إلى الإطلاع عن كثب على عملية التنسيق والتعاون مع إقليم كردستان، ومدى نجاعة مساعدتنا العسكرية، وهل يتطلب الأمر تقديم المزيد لنواجه الإرهاب معاً»، وأضافت: «بالتعاون مع التحالف الدولي سندرب البيشمركة يساهم الأكراد في الإشراف، ونحن في صدد إرسال 100 جندي إلى اربيل، وسندرس نوعية ومدى حجم حاجات البيشمركة». وزادت أن بلادها «ستزود البيشمركة أسلحة سهلة الاستخدام». من جانبه، قال بارزاني: «نشكر ألمانيا على مساعدتها لنا، فبواسطتها تمكنت البيشمركة من تحقيق الانتصارات التي نعتبرها مبعث فخر للشعب الكردي في هزيمة الإرهابيين، لكن ما زال هناك تهديد، وسنواجهه بإرادة قوية وصبرنا طويل»، وأضاف أن «القيادة الكردية ستواصل خطوات توحيد صفوف البيشمركة، وقد كشفت حربنا مع الإرهاب نقاط الضعف والقوة، وستدرس للاستفادة منها، إن التدريب والأسلحة الألمانية أثبتا فعاليتهما، ونحن في حاجة إلى مزيد من الأسلحة». وخلال لقائها رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني أعربت الوزيرة الألمانية عن «تعاطفها مع أسر شهداء البيشمركة». وتفقدت الوزيرة برفقة وزير البيشمركة مصطفى سيد قادر أحد مراكز التدريب في اربيل، وقال قادر خلال مؤتمر صحافي إن «المساعدات الألمانية خصوصاً أسلحة ميلان كان لها تأثير فعال في ضرب مسلحي داعش وصد هجماتهم». من جهة أخرى، أفاد بيان أن رئيس البرلمان سليم الجبوري «أجرى اتصالاً هاتفياً مع بارزاني للإطلاع على التطورات الميدانية في الحرب الدائرة مع تنظيم داعش الإرهابي، وسير العمليات والخطط العسكرية خصوصا في المناطق القريبة من مدينة الموصل». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني موافقة «رئيس الحكومة حيدر العبادي على طلب الرئيس فؤاد معصوم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور بأسرع وقت وتطبيع الأوضاع في المناطق المشمولة بالمادة»، مشيراً إلى أن «اختيار رئيس اللجنة سيتم عبر التوافق الوطني وإشراك مختلف الأطراف والقوى السياسية». وكان القادة الأكراد أعلنوا انتهاء صلاحية المادة المذكورة في أعقاب سيطرة القوات الكردية على المناطق التي انسحب منها الجيش أمام هجمات تنظيم «داعش»، والواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وأبرزها كركوك ومناطق في ديالى ومحافظة نينوى.