قررت محكمة الجنح الكويتية أمس الإفراج عن وزير الإعلام السابق سعد بن طفلة العجمي، وأجلت النظر في ادعاء وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عليه إلى 2 شباط (فبراير) المقبل، وذلك على خلفية مقال نشر في صحيفة «الآن» الإلكترونية قبل عامين، وقال محامي بن طفلة، الحميدي السبيعي أمس، إن المحكمة قررت «وقف حبسه وزايد الزيد، ناشر الصحيفة، وتأجيل القضية إلى الشهر المقبل». وكانت الأجهزة الأمنية في مطار الكويت أوقفت بن طفلة السبت الماضي وهو متوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة مع أسرته. وأشار السبيعي إلى أن القضية التي يحاكم بموجبها موكله «لم يُعلَم بها، على رغم وضوح عنوانه». ونظمت المعارضة الكويتية تجمعاً تضامنياً مع الزيد وبن طفلة في ديوانية الأخير أول من أمس، وانتقدت المحاكمات التي تجرى في الكويت في قضايا تتعلق بحرية الرأي. وقال وزير الإعلام الكويتي السابق في تغريدات نشرها عبر حسابه في «تويتر» أمس: «لم أغضب لحظة خلال 48 ساعة من توقيفي، ولم أحقد أو أكره أحداً أو أحمل له أي ضغينة، ولكني حزنت على الكويت حزناً عميقاً مؤلماً قد لا تظهره قسمات وجهي بسبب طبيعتي، حزنت لما جرى لشباب الكويت من ملاحقات وإهانات، حزنت لما يجري من ملاحقات انتقائية للمعارضة الكويتية، حزنت لانتقائية سحب الجنسية من أشخاص معينين بسبب مواقفهم السياسية». وأضاف:» الكويت مركز للإنسانية هي أسمج نكتة في بدايات القرن ال21، ولا أزال عند رأيي بمعارضة نظام الصوت الواحد ومؤمناً بموقفي من مجلس الأمة الحالي وأنه لا يمثل الشعب الكويتي». وقال بن طفلة: «حزنت لأن التفكير السائد لدى السلطة هو أنه باعتقال صالح الملا وحبس سعد بن طفلة سيخاف آخرون، غير مدركين أن العكس هو الصحيح، فالشباب يزداد تمرداً، ولن يزداد خوفاً». وتابع: «أناشد كل مخلص أن يتدبر ويدرك خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، ولن يتأتى إدراك ذلك إلا برص صفوف الداخل، والدخول في مصالحات داخلية يتبادل فيها كل الأطراف التنازلات. إن الكويت في حاجة لفزعتنا جميعاً». وقبل يومين قررت محكمة الجنايات الإفراج عن النائب السابق صالح الملا، وتأجيل النظر في قضيته إلى منتصف شباط (فبراير) المقبل بتهمة تتعلق ب «أمن الدولة» ونشره تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأسبوع الماضي، انتقد فيها الدعم الكويتي لمصر أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأخلت المحكمة سبيل الملا بكفالة ألفي دينار، وأكد أنه «لم يكن يقصد الإساءة إلى الكويت ولا الطعن بحقوق الأمير والإساءة إلى سلطته».
