أعلن رئيس الوزراء الصومالي عمر عبدالرشيد شارماركي عن تشكيل حكومته الجديدة المكونة من 25 وزيراً، و25 نائب وزير، و9 وزراء دولة، بعد الموافقة عليها من قبل الرئيس حسن شيخ محمود. وقال شارماركي، بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة مقديشو، مساء أمس (الأحد)، إنه توصل إلى تشكيل هذه الحكومة بعد مفاوضات مكثفة أجراها مع مسؤولين وممثلي المجتمع المدني، مشيراً إلى أن حكومته ستكون قادرة على دفع البلاد إلى بر الأمان. وطالب رئيس الحكومة نواب البرلمان بمنح الثقة لحكومته التي ستركز على تحسين الوضع الأمني في البلاد، ومحاربة الفساد، وإقامة الحكم الرشيد لإخراج الصومال من أزمته الحالية، بحسب تعبيره. واحتفظ عدد من وزراء الحكومة المنصرمة، بمناصبهم الوزارية، من بينهم فارح شيخ عبدالقادر الذي تولى وزارة العدالة، وعبد الرحمن دعالي بيلة في الخارجية، ومصطفي علمي طحلو في الإعلام، وحسين عبدي حلني في المالية، إلى جانب محمد شيخ حسن حامد في الدفاع، ونطيفة محمد عثمان في الأشغال العامة، وخديجة محمد ديرية وزيرة المرأة وحقوق الإنسان. كما شهدت التشكيلة وجوها جديدة حيث عين عبدالكريم حسين جوليد بمنصب وزير الداخلية، ومحمد عمر عرتة نائب رئيس وزراء، كما اسند لكل من عبدالله محمد علي حقيبة وزارة الأمن الداخلي، وعبدالله أحمد جامع لوزارة التعليم، وعبدالقادر محمد حاشي وزيراً للشؤون الدستورية، وعبدالله شيخ اسماعيل وزيراً للنقل والمواصلات، وسعيد حسن سعيد بوزارة الصحة. وتتسلم الحكومة الجديدة السلطة في مرحلة حافلة بالتحديات حيث يشكل الملف الأمني أبرز الملفات الساخنة أمامها وبسط سيطرتها على البلاد، ناهيك عن طرد مقاتلي حركة الشباب، إلى جانب استكمال الدستور الصومالي، وتشكيل اللجان الفيدرالية، ومواجهة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد.