اعتقلت أجهزة الأمن المصرية أمس 20 من عناصر «الإخوان المسلمين» في حملة دهم واسعة لمنازل أعضاء الجماعة في محافظة الدقهلية في دلتا النيل.وأشارت مصادر إلى أن معظم المعتقلين من قيادات الصف الثاني في «الإخوان»، وبينهم مرشحان سابقان لمجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان). ولم تجد الشرطة 9 آخرين دهمت منازلهم. وربط «الإخوان» بين حملة الاعتقالات والانتقادات التي وجهها وزير الداخلية حبيب العادلي إلى الجماعة في حديث إلى الصحافين على هامش مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق. وتوقعت أن تتصاعد الملاحقات الأمنية في الأيام المقبلة، «لكنها لن تمنعنا من الوصول إلى أهدافنا المشروعة». واستنكر محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود «استمرار سياسة الاعتقالات بحق كوادر وقيادات الجماعة التي طاولت أكثر من 200 معتقل خلال الأشهر الخمسة الماضية». وقال ل «الحياة» إن «أجهزة الأمن دهمت منازل عناصر الإخوان في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية (نحو 150 كلم شمال القاهرة) وصادرت كتباً ومطبوعات وأجهزة كومبيوتر كانت في حوزة الموقوفين». وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إن المعتقلين عرضوا على النيابة في وقت متقدم من مساء أمس لإجراء التحقيقات معهم على خلفية اتهامات «الانضمام إلى جماعة محظورة ومحاولة إحياء الترويج لنشاطهم داخل القرى التي يقطنونها، وحيازة مطبوعات تحض على (قلب) نظام الحكم». وكان وزير الداخلية قال الخميس الماضي إن «أعضاء جماعة الإخوان المحظورة يتحركون ويمارسون نشاطاً غير شرعي، وكل العناصر الذين يتم ضبطهم ويتم الإعلان عن ذلك في حينه، يتم توقيفهم خلال عقد اجتماعات سرية وفي حوزتهم مطبوعات ودلائل أخرى تتعلق بنشاطهم غير المشروع». وأشار إلى أن استعداد الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة «ليس جديداً، إذ سبق لها أن حققت بعض النجاحات في الانتخابات الماضية، لكن الوضع الآن مختلف، خصوصاً بعدما أصبحت لدى المواطن المصري قناعة تامة بأن الشعارات الزائفة التي كانت ترددها وحدها ليست كافية». على صعيد آخر، تنحت أمس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة في مصر عن نظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالحميد العناني لطلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة أقل درجة بأحقية العائدين للمسيحية مرة أخرى بعد اعتناقهم الإسلام بتعديل بياناتهم في المستندات الرسمية، وقررت المحكمة إحالة الدعوى على دائرة أخرى للنظر فيها. وجاء تنحي المحكمة استناداً إلى أن رئيسها المستشار محمد الحسيني كان أصدر حكماً بعدم أحقية العائدين إلى المسيحية في تعديل بياناتهم الشخصية في المستندات الرسمية، حين كان رئيساً لمحكمة القضاء الإداري، إلا أنهم طعنوا على هذا الحكم وحصلوا على حكم بأحقيتهم في إثبات هذه البيانات.
