يعتزم العراق مطالبة كل الدول المجاورة له بوقف التدخل في شؤونه الداخلية، وذلك خلال اجتماعات وزراء داخلية هذه الدول في منتجع شرم الشيخ المصري اليوم. وأكدت وزارة الداخلية العراقية انها ستطالب الدول بإيفاء تعهداتها التي الزمت نفسها بها، وهي ضبط الحدود وووقف تسلل الارهابيين، فيما قالت مصادر مقربة من رئيس الوزارء نوري المالكي ان «الأزمة مع سورية ستكون حاضرة بقوة، كما ان العراق سيجدد المطالبة بتسليم المطلوبين وعدم توفير ملاذ آمن لهم». وتضاربت تصريحات المسؤولين العراقيين والمصريين وفيما ذكرت مصادر مصرية أن «الملف العراقي - السوري لن يبحث في أجتماع وزراء الداخلية»، أكدت مصادر عراقية ان «الموضوع سيطرحه الجانب العراقي بقوة». وكانت العلاقات بين بغداد ودمشق شهدت تأزماً بسبب تفجيرات 19 آب (أغسطس) التي استهدفت وزارتي المال والخارجية وتسببت بقتل نحو مئة شخص وجرح ستمئة آخرين. وفشلت الوساطتين التركية والعربية في رأب الصدع بين بغداد ودمشق اللتين أصرت كل منهما على موقفها. وقال المسؤول الاعلامي في وزارة الداخلية علاء الطائي ل «الحياة» ان «العراق سيلزم دول الجوار بما الزمت نفسها به أي ضبط حدودها ومنع تسلل الارهابيين اليه». وأضاف ان «الشيء الآخر المهم ان تلتزم تلك الدول بعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي وتحترم سيادته وان لا تكون جزءاً من الصراع السياسي بطريقة أو بأخرى». وتابع ان «العراق سيسعى ايضاً لتفعيل الاتفاقيات السابقة الخاصة بضبط الحدود وتبادل المعلومات الامنية وتسليم المطلوبين»، لافتاً الى ان «البيان الختامي للجنة التحضيرية أحتوى فقرات كثيرة من تلك المواضيع». وأكد ان «تفجيرات الاربعاء الدامي وما خلفته من تأزم العلاقات بين العراق وسورية سيكون مطروحاً بقوة، وسنطالب تلك الدول بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتهم والا فإن الارهاب لن يكون محصوراً في بلادنا بل سيرتد عليهم اذا لم يساعدونا في التصدي له». من جانبه، استبعد قيادي كبير في وزارة الداخلية طلب من «الحياة» عدم ذكر اسمه ان «تحقق تلك الاجتماعات اي نتائج تذكر» مبدياً «تشاؤمه الشديد من قيام دول الجوار بأي خطوات من شأنها اعادة الاستقرار الى العراق». في غضون ذلك حذر رئيس «الاتحاد الاسلامي التركماني، الحزب المنضوي في ائتلاف دولة القانون» النائب عباس البياتي المقرب من المالكي دول الجوار من «عدم مساعدة العراق في تعزيز أمنه واستقراره». وطالب في تصريح الى «الحياة « دول الجوار ان «تفهم ان أمن العراق من امنها وان اي انهيار للوضع في العراق سينعكس سلباً على تلك الدول». وأكد ان «هذا الاجتماع مهم بالنسبة للعراق لأنه سيبحث ملفات تتعلق بتعاون دول الجوار في ضبط الحدود وانهاء اي دعم لوجستي للجماعات المسلحة»، مبيناً ان «العراق سيطالب بتسليم جميع المطلوبين وسيكون الموقف من سورية حاضراً بقوة في هذا الاجتماع»، لكنه قال ان «الاجتماع سيركز على تفعيل الاتفاقات الامنية مع تلك الدول ويؤكد تبادل المعلومات الامنية وتمويل الارهابيين والتحريض على العنف»، مشيراً الى ان «هناك اجواء ايجابية ابدتها تلك الدول في مساعدة العراق ونعتقد ان هذا الاجتماع سيكون مهماً وناجحاً». وزاد ان «العراق لن يتنازل عن طلبه تشكيل محكمة دولية حول الازمة بين العراق وسورية وارسال مبعوث دولي مختص بالارهاب والتفجيرات لتقصي الحقائق»، مبيناً ان «المبعوث الخاص للامم المتحدة الحالي اد ملكيرت لا يمكنه القيام بتلك المهمة ونحن لن نقبل به للتحقيق في جريمة الاربعاء الدامي».