لا يرى شاكر النابلسي بوجود عدالة من دون تحقيق العدالة للمرأة، ولا تقدم ولا ازدهار من دون مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات، إذ كيف يتقدم أي مجتمع ورئته الثانية معطلة، ويقول: «إن تعليم المرأة وإفساح المجال لها بالعمل في القطاعات كافة سوف يخفف كثيراً من غلواء العداء للمرأة والخوف منها، فما يصدر من فتاوٍ ضد المرأة هو نتيجة للخوف منها، الخوف من حبها، الخوف من أنوثتها ومن الحديث معها، الخوف من تحديها للذكور، والخوف من عدم الانضباط الأخلاق نحوها، الشعوب المتحضرة هي التي تنظر إلى المرأة عاملَ إنتاج وطني، والشعوب المتخلفة هي التي تُكرّس المرأة للعلَف (صنع الطعام) والخلَف (الإنجاب) فقط». معتبراً أن الوصاية على المرأة في المجتمعات العربية هي السبب في اختلاط المفهوم الأخلاقي، «الوصاية من الآخَر على المرأة هي التي جعلت المرأة مجرد هدف جنسي لا بُدَّ من الوصاية عليه ولو تمَّ رفع الوصاية عن المرأة لأصبحت المرأة كالرجل عاملاً منتجاً، ولاعباً بارعاً، وفناناً مبدعاً، كما هي الحال في الغرب الآن، حيث لا وصاية على المرأة غير وصايتها هي على نفسها، ومسؤوليتها عن مصيرها. الخروج من هذه المعضلة يعتمد على مدى ما تحققه المرأة العربية والخليجية، ولا سيما من علم ومعرفة». وعن إمكانية صناعة الديموقراطية في الحياة... من دون ثقافة سياسية، يؤكد: «الديموقراطية لا تحتاج فقط إلى ثقافة سياسية، ولكنها تحتاج إلى مستوى ثقافي رفيع عام، الديموقراطية كأية نبتة بحاجة إلى تهيئة التربة بشكل علمي متقن. والدرس العراقي بعد 2003 علّمنا أن الديموقراطية لا تتحقق بمجرد خلع أو مقتل الطاغية الديكتاتور، فالعراق هرب الآن من تحت الدلف الديكتاتوري إلى تحت المزراب الطائفي، الذي يحكم العراق الآن، والذي أبرز أمراضاً عدة خطيرة في المجتمع العراقي، وهي أنواع كثيرة من الفساد المالي والسياسي والحزبي». وتعليقاً على خوف أنظمة سياسية من نشوء مجتمع مدني يقول النابلسي:«الأنظمة السياسية الديكتاتورية هي التي تخاف المجتمع المدني، لأن الديموقراطية تولد من رحم المجتمع المدني الذي هو النقابات والمنظمات المدنية في شؤون الحياة كافة. والمجتمع المدني هو الذي يعطي الفرصة الكافية للأفراد للممارسة الديموقراطية الجزئية من خلال الانتخابات التي تتم في النقابات وغيرها من منظمات المجتمع المدني». مشدداً على أن «المجتمع الخليجي مجتمع ديني تقليدي ومتطرف في معظم الأحيان. ما يجب أن تفعله الأنظمة هو إفساح المجال أمام السياسي المفكر لكي يتواصل مع السياسي الحاكم، فلا يجوز أن يكون التواصل قاصراً على الديني السياسي بين الحاكم ورجل الدين، رجال الدين في الخليج الآن هم العلماء والخبراء والنقباء والمديرون... الخ فقط».