أعربت اللجنة العليا لمتابعة أعمال «المؤتمر الوطني الفلسطيني» الذي يضم ثمانية فصائل فلسطينية مقرها دمشق، عن تمسكها بضرورة إرجاء توقيع اتفاق المصالحة المقرر في القاهرة الشهر الجاري، في ختام اجتماعها أمس برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل وحضور قادة فصائل بينهم زعيم حركة «الجهاد الاسلامي» رمضان عبدالله شلح. وأكدت مصادر فلسطينية ل «الحياة» أمس أن وفد «حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق «لم يسمع من الجانب المصري موافقة على تأجيل التوقيع» على خلفية موقف السلطة من «تقرير غولدستون»، مشيرة إلى أن القاهرة «متمسكة بموعد التوقيع لأنه متفق عليه مع عدد من وزراء الخارجية العرب»، وأبلغت الوفد بأنها «سترسل قريباً نسخة نهائية لاتفاق المصالحة» بعد التعديلات التي أدخلت على الورقة المصرية. وكانت لجنة المتابعة عقدت أمس اجتماعاً في مكتب مشعل حضره شلح والأمين العام ل «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» أحمد جبريل وباقي الأمناء العامين للفصائل الأعضاء في المؤتمر، إضافة إلى ممثلي هيئات أهلية موجودين في دمشق لحضور «ملتقى الجولان الدولي». ودانت اللجنة في بيان بعد الاجتماع «موقف رئاسة السلطة في رام الله من تقرير غولدستون واستجابتها للمطالب الأميركية والاسرائيلية لسحب التقرير»، معتبرة أنه «تفريط بحقوق شعبنا ومصالحه واستهانة بدماء الشهداء وآلام الجرحى والمصابين جراء العدوان الصهيوني على غزة». وقال البيان: «مع تأكيد الحضور على أهمية المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتمسكهم بذلك، إلا أنه لا بد من تأجيل المصالحة إلى وقت لاحق بسبب الجريمة والفضيحة التي ارتكبت»، داعياً إلى ضرورة تنفيذ «ما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة ببدء عمل القيادة الفلسطينية الموقتة إلى حين إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، بحيث تكون هذه القيادة هي المرجعية والمسؤولة عن القرار السياسي في مختلف القضايا الوطنية من دون أن يتفرد بها أحد». وأشارت مصادر شاركت في الاجتماع إلى أن النقاش «تناول الشأن الفلسطيني الراهن مع تركيز حماس على إبلاغ الحاضرين بنتائج زيارة وفدها إلى القاهرة وعدم تمكنه من الاتفاق مع الجانب المصري على إرجاء موعد التوقيع». وأضافت: «يبدو أن المصريين مصرون على الموعد. هم سمعوا موقف حماس، لكنهم قالوا إن الموعد متفق عليه مع وزراء خارجية عرب وإنهم سيرسلون النسخة الأخيرة من الاتفاق لتوقيعه في موعده». غير أن المصادر ذاتها تحدثت عن «احتمال حصول بعض التسويات في اللحظة الأخيرة تتضمن إعلان الرئيس محمود عباس حصول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والخاصة بالمجلس الوطني في 28 حزيران (يونيو) المقبل، مع الاتفاق على توقيع اتفاق المصالحة قبل ذلك».
