اعتبر الأمين العام لجمعية مكافحة التدخين سليمان الصبي أن زيادة أسعار السجائر بواقع ريال واحد للعلبة «غير مجدية»، وانتقد تأخر الجهات المعنية في تطبيق بنود اتفاق منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ التي وقعت عليها السعودية قبل نحو خمسة أعوام. وقال في اتصال مع «الحياة» أمس معلقاً على ارتفاع أسعار السجائر في السعودية بنحو 17 في المئة: «أعتقد أن زيادة ريال واحد في أسعار السجائر غير مجدية، ويجب رفع أسعارها إلى الضعف، وهذا أحد بنود الاتفاق الإطاري لمكافحة التبغ، إلا أنه ليس البند الوحيد الذي لم يتم تنفيذه». وطالب الصبي بالتأكد من عدم تحميل المدخنين فقط الزيادة التي شهدتها أسعار السجائر: «من الجيد رفع أسعار السجائر، إذ من شأن ذلك أن يخفف من نسبة التدخين لدى الكثير من المدخنين، إلا أنه يجب أيضاً تحميل المورّد الجزء الأكبر من الزيادة، وفرض ضرائب على جميع أنواع السجائر». وأبدى أسفه لأن الجشع وصل ببعض شركات التبغ إلى ان ضربوا بجميع الأنظمة والأعراف عرض الحائط، إذ ان بعضها تسوق لسمومها من خلال منح علب مجانية مع بعض الهدايا للمارة في بعض الشوارع الرئيسية، ولم تستثن من ذلك الأطفال والقصر. وأكد أنه غير متفائل بنتائج الدعوى القضائية التي تقيمها وزارة الصحة على شركات التبغ. وتابع: «لا تزال القضية قائمة ولم يتم البت فيها بعد، ولكن على صعيد آخر تم البت في قضية مشابهة أول من أمس تولت إحدى الجمعيات رفعها باسم أحد ضحايا التدخين المتضررين، ولم يحكم لمصلحة الضحية». وعن تأخر إلزام شركات التبغ بوضع الملصقات التحذيرية كصور بعض ضحايا التدخين على رغم إقرارها، ذكر أن الاتفاق الذي انضمت إليه السعودية ينص على المنع الكامل للإعلان ورفع قيمة الضرائب على منتجات التبغ ووضع تحذيرات صحية واضحة على علب السجائر ومنتجات التبغ، وتوفير الإمكانات الطبية والمادية اللازمة للمساعدة في الإقلاع عن التبغ، والقضاء على تهريب التبغ، ومنع بيعه لمن هم دون السن القانونية، وحماية البيئة من الآثار السيئة للاستخدامات وإنتاج التبغ، مؤكداً أنه لا يعلم على من تقع المسؤولية في عدم تطبيق تلك البنود. ونفى الصبي صحة عودة 4 آلاف شخص إلى التدخين بعد إقلاعهم عنه عن طريق جمعية مكافحة التدخين، مشيراً إلى أن نسبة الذين يعودون إلى التدخين تتراوح بين 10 و20 في المئة فقط، فيما وصل عدد المقلعين عن التدخين عن طريق الجمعية إلى نحو 9 آلاف شخص العام الماضي.