تواصلت المواقف اللبنانية، من كل القوى السياسية، المرحبة بالقمة السعودية - السورية، آملة بأن تنعكس ايجاباً على لبنان، وبخاصة في شأن تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة سعد الحريري. وأشاد الرئيس اللبناني السابق إميل لحود ب«الأجواء التي رافقت القمة»، معتبراً «أنها تأتي دعماً للموقف الممانع الذي انتهجته سورية والذي لطالما تمسك به الرئيس بشار الاسد دعماً للقضايا العربية المحقة». واوضح أن «هذا الموقف يؤكد ضرورة الوصول الى سلام عادل وشامل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم لأن المشكلة بدأت بتهجيرهم ولا يمكن ان تنتهي إلا بعد عودتهم الى اراضيهم». واعتبر لحود أن التأخر في تشكيل الحكومة ليس مقبولاً، مؤكداً أن «قرار تأليف الحكومة يجب ان ينبع من لبنان وفقاً للآلية الدستورية المعتمدة، والباب يفتح للخارج المساعد ويقفل امام الخارج المعرقل، والائتلاف الوطني في هذه المرحلة هو العنوان العريض الذي يجب ان تنضوي تحته سلطات الدولة حفاظاً على مصلحة الوطن العليا ومصالح الشعب الحيوية». وقال الرئيس السابق للحكومة سليم الحص: «نحن من الذين ابتهجوا كثيراً للقاء بين العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الاسد»، معتبراً «أنه حدث تاريخي لا بد أن يكون له مردود ايجابي على العلاقات العربية، ولكننا نتألم اذ نذكر ان العلاقات العربية تمر في تقلبات متواصلة، منها الايجابي ومنها السلبي، ويا حبذا لو تستقر على حال فتبقى ايجابية على الدوام». ووصف وزير المال محمد شطح القمة السعودية - السورية بأنها «حدث ايجابي»، آملاً بأن تكون لها «انعكاسات على المنطقة». ورأى أن «الهدف الأساس هو أن نحمي أنفسنا من أن تكون ال س س أو ال أ م أو أي أحرف أبجدية أخرى هي التي تقرر مصير لبنان، فإذا كان تأليف الحكومة في لبنان يعتمد على أن الأجواء صيفية أو شتوية في العلاقات العربية - العربية، فمعنى ذلك أن لدينا مشكلة كبيرة». وفي مواقف الأكثرية، اعتبر النائب بطرس حرب ان «مجرد اللقاء السعودي - السوري هو أمر مفيد وجيد ويمكن ان يكون مدخلاً، خصوصاً بعد المعاناة التي عاشها اللبنانيون في المرحلة الماضية ولا سيما منذ العام 2005 والتي أطاحت بالتضامن العربي».