كشف «اللقاء التشاوري الرابع لقطاع الترويج والفعاليات في دول مجلس التعاون»، الذي استضافه مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس، عن أن حجم مصروفات سياحة الأعمال في المملكة بلغ العام الماضي أكثر من 14 بليون ريال، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 30 بليون ريال خلال العام 2024. وناقش اللقاء الذي نظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وبمشاركة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، عدداً من المواضيع التي تهم قطاع المعارض والمؤتمرات في دول مجلس التعاون، بهدف تعزيز صيغ التعاون بينها، سعياً لتطوير القطاع والارتقاء بدوره الاقتصادي والتنموي. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل في كلمة أمام اللقاء أهمية قطاع الترويج والفعاليات، خصوصاً في دعم المسار التنموي، إذ أصبح يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، ورافداً مهماً من روافد التنمية التي يقودها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن يكون لهذا القطاع دور بارز في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتنمية المناطق، وتشغيل الكوادر الوطنية، وتعزيز دور السياحة في الاقتصادات الخليجية، خصوصاً سياحة الأعمال. وأشار إلى أن قطاع الترويج والفعاليات أصبح جاذباً للكثير من أصحاب الأعمال الخليجيين، ولاسيما شباب الأعمال، ما يدعم فرص التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة، ويعزز الآمال والطموحات في تشكيل فريق عمل خليجي للمعارض والمؤتمرات، يضطلع بالدور الأكبر في زيادة نشاط المعارض والمؤتمرات بالمنطقة، وبالتالي توسيع القاعدة الاقتصادية، وزيادة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي عبر الصفقات التجارية التي تتم خلال المعارض والمؤتمرات التي تعقد داخلياً وخارجياً. من جانبه، أشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى أن قطاع الترويج والفعاليات يشهد نمواً ملحوظاً ومتصاعداً في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها المنطقة، وتوافر المرافق والخدمات والبنية التحتية المناسبة، واستضافة دول المجلس الكثير من الفعاليات المهمة والمؤتمرات والمعارض الدولية التي باتت تحتل مكانتها المرموقة. ونوّه إلى أن هناك فوائد اقتصادية كبيرة لهذا القطاع، من أبرزها إيجاد آلاف الوظائف للشباب في مختلف الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة، وزيادة التبادل التجاري والمعرفي والصفقات التي تعقد خلال المعارض والمؤتمرات، وزيادة الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات. بدوره، كشف مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عبدالله الجهني عن أن حجم مصروفات سياحة الأعمال في المملكة بلغ أكثر من 14 بليون ريال العام الماضي، ويتوقع أن يصل عام 2024 إلى 30 بليون ريال. وأضاف أن البرنامج عمل على محور التنظيمات وتطوير الإجراءات وما يلي تأشيرات العارضين والزوار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وقدّم المدير التنفيذي بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق عبدالرحمن العيسى مقترحاً بتشكيل «اللجنة الخليجية للمعارض والمؤتمرات»، بهدف تيسير الاتصال بين دول المجلس في ما يخص المعارض والمؤتمرات، ووضع استراتيجيات لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، والإسهام في تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة، وتوفير المعلومات القيمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في دول المجلس، والتكامل في جدولة المعارض والمؤتمرات، والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات مميزة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في دول المجلس. وتتكون اللجنة من 14 عضواً يمثلون رؤساء اللجان أو الجمعيات الوطنية المتخصصة في أنشطة المعارض والمؤتمرات في دول المجلس، ورؤساء هيئات المعارض والمؤتمرات في دول المجلس، وتضم ممثلين للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وبحث اللقاء ورقة مقدمة من اتحاد الغرف الخليجية عن المشاركة الخليجية الموحدة في المؤتمرات والمعارض، وربط الفعاليات الخليجية عبر رابط اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أشارت إلى أن العالم يشهد سنوياً أكثر من نصف مليون معرض يقدر عائدها بأكثر من 300 بليون دولار، ما يحفز السوق الخليجية ليكون لديها نصيب من هذه الصناعة بحكم رؤوس الأموال الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع. درس تأسيس شركة تقدم الخدمات اللوجستية للقطاع أكد اللقاء التشاوري الرابع لقطاع الترويج والفعاليات في دول مجلس التعاون أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات لما لها من فوائد على المشاركين. واتفق الحاضرون على تشكيل فريق عمل خليجي يتولى بحث القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الفعاليات من معارض ومنتديات وورش عمل، كما اتفقوا على عمل دراسة تأسيس شركة خليجية تتولى تقديم الخدمات اللوجستية للمعارض والمؤتمرات والمنتديات وتوفير المعلومات. ووجّه اللقاء الدعوة إلى دول مجلس التعاون للانضمام إلى اتفاق الإدخال الموقت للبضائع أسوة بالمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، لما له من فوائد على قطاع المعارض والمؤتمرات، وتم التوافق على إصدار دليل للشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات في دول مجلس التعاون الخليجي. وشدد اللقاء على ضرورة إيجاد آلية خليجية موحدة في إصدار التراخيص المتعلقة بشركات تنظيم الفعاليات، بهدف تحقيق جودة المعايير والمواصفات في تلك الشركات.
