أعلنت مصادر مقربة من الرئيس الجديد لحكومة اقليم كردستان برهم صالح ان حكومة الاقليم ستعلن خلال الايام المقبلة من 19 حقيبة وزارية بعد دمج 6 وزارات سابقة والغاء وزارتي البيئة وحقوق الانسان و8 وزراء للاقليم، فيما نفى رئيس حكومة الاقليم السابق نيجيرفان بارزاني بشدة الاتهامات التي وجهت الى حكومته بتلقي رشى من شركة نفط نرويجية. وأفاد مصدر مقرب من برهم صالح انه تقرر الغاء وزارتي البيئة وحقوق الانسان، لكونهما يجب ان تعملان بمعزل عن الحكومة، إضافة الى إلغاء منصب وزير الأقليم الذي كان يضم في السابق 8 وزراء. وأشار المصدر الى ان هذه التعديلات تأتي في نطاق ترشيد حكومة الاقليم التي كانت تضم نحو 36 وزيراً. وأشار الى ان الإجراء الذي اتخذه برهم صالح شمل ايضاً دمج وزارتي الصناعة مع التجارة في وزارة واحدة، ووزارتي الزراعة مع الموارد المائية، والبلديات مع السياحة، مع الابقاء على وزارتي الشهداء والعمل والشؤون الاجتماعية. الى ذلك نفى رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لحكومة الاقليم امس الاتهامات التي وجهت الى حكومته بتلقي رشى من شركة «دي ان او» النروجية، ووصف هذه الاتهامات بأنها «حملة إعلامية غير عادلة بحق حكومة اقليم كردستان والسياسة التي تمارسها في مجال النفط والغاز، وبحق آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية». وكانت تقارير اعلامية نشرت اخيراً ان الشركة النروجية قدمت رشى من اجل الحصول على عقود نفطية في كردستان عبر حسابات خاصة.