تظاهر أمس مئات الفلسطينيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية، احتجاجاً على موافقة السلطة الفلسطينية على سحب طلب التصديق «تقرير غولدستون» الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، وإرجاء التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وهتف المتظاهرون مطالبين باستقالة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومحاسبة المسؤولين عن اتخاذ القرار. ونددوا بتشكيل لجنة تحقيق يقودها عضو في اللجنة التنفيذية، مطالبين بلجنة مستقلة يقودها قاض مستقل وتضم شخصيات محايدة. وقالت إحدى منظمي التظاهرة التي دعت اليها قوى سياسية ومنظمات أهلية، سهى البرغوثي إن «من أعطى إسرائيل طوق نجاة في الأممالمتحدة يجب أن يحاسب». وأضافت: «هناك من أعطى إسرائيل طوق نجاة في الأممالمتحدة في وقت لم تجف دماء أبنائنا في غزة، وفي وقت تتواصل الحواجز العسكرية الاسرائيلية، وبناء الجدار، ولا يوجد فيه أي أفق لعملية سياسية». ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات تندد بإرجاء التصويت على التقرير، منها: «تأجيل التصويت على تقرير غولدستون إهانة لدماء الشهداء وجرحى شعبنا»، و «تأجيل التصويت على تقرير غولدستون يطلق يد نتنياهو في القدس»، و «المراهنة على المفاوضات مع نتانياهو مثل من يركض خلف السراب». من جهة أخرى، أصدرت الحكومة الفلسطينية بياناً قالت فيه إنها ناقشت «باستفاضة» خلال اجتماعها أمس موضوع إرجاء التصويت على «تقرير غولدستون» والتداعيات المتصلة بذلك. وجددت تأكيد موقفها الداعي إلى تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير، «إذ لا يمكن القبول بتقويض قرار يتضمن فرصة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة». وقالت الحكومة إنها «تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك على ضرورة الاستفادة من كل ما يتيحه القانون الدولي من فرص ووسائل لحماية شعبنا ولمواجهة إسرائيل ومخططاتها الهادفة إلى إحباط أية جهود فلسطينية لإقامة الدولة المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية». وأكدت «ضرورة مواصلة الجهود على المستويات العربية والدولية كافة لضمان تبني مجلس حقوق الإنسان توصيات تقرير غولدستون في جلسته المقبلة» في آذار (مارس) المقبل. وأعربت عن «استغرابها من انجرار بعض وسائل الإعلام، خصوصاً الإلكترونية، في تلفيق الأخبار في سياق تناولها هذا الموضوع»، في إشارة إلى تقارير اتهمت مسؤولين بالوقوف وراء قرار إرجاء التصويت على تقرير غولدستون.
