محكمة مصرية توقف تنفيذ قرارات تحفظ على أموال للإخوان

أمرت محكمة مصرية اليوم الثلثاء، بوقف تنفيذ 17 قراراً بالتحفظ على أموال قيادات وأعضاء بجماعة "الإخوان المسلمين" وممتلكاتهم، قائلة إن هذه القرارات "تتجاهل أحكام الدستور والقانون".
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة ممتلكات "الإخوان" في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة الشهر السابق بحظر أنشطة الجماعة.
وأعلنت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري في منطوق حكمها أن "المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها ولا يكون ذلك بقرار إداري". ومنذ تشكيل لجنة حصر أموال "الإخوان" تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات "الإخوان" وأعضائهم، ومن بينها سلسة متاجر "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، وهو نائب المرشد العام للجماعة.