لم تخل التصريحات التي اطلقت امس، في «الوقت الضائع» ما بين مواصلة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية للدخول في مرحلة الأسماء والحقائب، وبين انتظار السياسيين لحصول تقدم ما الاسبوع المقبل في التواصل السوري - السعودي وأملهم في انعكاسه ايجاباً على تشكيل الحكومة، من سجالات هادئة بين نواب من قوى 14 آذار وقوى 8 آذار.وتوقف وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي عند ما اعلنه الرئيس المكلف ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون بعد لقائهما الاول «وكان المناخ ايجابياً، كما عبر الرجلان، والانفتاح قائماً». كما توقف عند «التقارب السعودي - السوري الذي يتجاوز حدود تشكيل الحكومة في لبنان لأن أبعاده اكبر»، مؤكداً ان «اي استرخاء في المنطقة يستفيد منه لبنان وأي مناخ احتقان في المنطقة يوجب على اللبنانيين ان يعرفوا كيف يعملون معاً لحماية لبنان». ونبه الى «اننا امام احتمالين، إما تفاهم او تصادم، علينا ان نعرف كيف نحمي لبنان فلا يكون التصادم على ارضه ولا يكون التفاهم على حسابه، مصلحتنا تشكيل حكومة ونواجه الاخطار الاسرائيلية ونواجه ألاعيب دولية كبرى قد تستغل فيها الساحة اللبنانية». وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار على ان «من غير المسموح ان تكون اللعبة الاقليمية على حسابنا في لبنان، ومن غير المسموح ان نظهر غير قادرين على ادارة الحكم في لبنان بأنفسنا». وطالب «بعدما انتهت الاستشارات النيابية، بأن يكون هناك تسهيل جدي وواقعي، وليس المطلوب التمترس وراء مطالب وشروط تعجيزية لن تؤدي الى نتيجة، وهذا يتحقق عندما نضع جميعنا مصلحة وطننا ومصلحة لبنان في المقدمة». من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا ان «القوات اللبنانية لا تشارك في الكذب، وهي تدعو كل يوم ودعت بلسان رئيس هيئتها التنفيذية في يوم شهداء المقاومة الى تشكيل حكومة لبنانية بأسرع وقت ممكن، والقوات تتمنى ان تتشكل حكومة وحدة وطنية، طبعاً مع مراعاة نتائج الانتخابات النيابية، وإلا فلا لزوم للانتخابات خصوصاً انه لا توجد ضرورات تبرر المحظورات في هذا الموضوع». وردّ زهرا على «المتطاولين على قيادات وقيم وطنية، مثل القوات اللبنانية وسمير جعجع، لهؤلاء اقول بكل بساطة ان الذي يريد ان يتعاطى الشأن العام ويحكي في السياسة، عليه ان يحكي سياسة ويحترم نفسه ويحترم الآخرين». وأكد ان «القوات» متمسكة «تماماً باتفاق الطائف كمرجع لحياتنا الوطنية يرسم حدود الشراكة والمناصفة الإسلامية والمسيحية، ونأبى اي تطرق لهذا الموضوع، ونحن نؤمن بأنفسنا وبوطننا وبقدرتنا على الوصول الى تفاهم مع شعبنا عند إزالة كل التأثيرات الخارجية التي نرى ونطمئن الى انها لن تستمر بالعمل على مدى طويل، ونقول اننا قد نكون نعيش اياماً صعبة، ولكن برؤية استراتيجية واستناداً الى التاريخ وتاريخنا الحديث، فبإمكاننا ان نأمل اننا على ابواب انفراج كبير لن يأخذ زمناً طويلاً». وتوقع عضو «كتلة نواب الارمن» آغوب بقرادونيان «تشكيل الحكومة خلال أسبوع أو عشرة أيام»، معتبراً «أن حكومة التكنوقراط هي هروب الى الأمام وتهرب من المسؤولية». وأشار الى أن «حكومة الأقطاب ممكنة لكن صعوبتها تكمن في تحديد الأقطاب إذ إن لدى الموارنة اربعة أقطاب على الأقل». ولفت الى أن «الطاشناق يفضل الحصول على حقيبة خدماتية كالعمل أو التربية أو الأشغال». ورأى في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أنه «لا يمكننا إلا أن نستفيد من الجو الإيجابي في المنطقة لتأليف حكومة». ورأى أن «من استطاع التفاهم على العناوين الكبيرة لن يقف على إسم وحقيبة وزارية». وأعلن ان «لا مشكلة لدى كتلة نواب الارمن في تولي اي وزارة لكنها لا تقبل بوزارة دولة لأنها تمثل أكبر شريحة أرمنية». وجدد أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان، خلال تمثيله عون في مناسبة ل «التيار الوطني الحر»، التأكيد أن «المشكلة في تأليف الحكومة لا تكمن في الحقائب والأسماء بل في مفاهيم دستورية لم تطبق، وطريقة ممارسة حكم لم يعرف اللبنانيون في ظلها يوماً جيداً منذ عام 1990 وحتى اليوم». وأوضح ان «سياسة التيار والتكتل أوصلت الى محاولة التفاهم اليوم والى قناعة مشتركة بضرورة معالجة الفساد الموجود وضرورة إعادة النظر ببعض البنود وخصوصاً صلاحيات رئيس الجمهورية ليشكل هذا البرنامج رافعة لحكومة الوحدة الوطنية المقبلة». ورأى ان «من يعطل قيام الحكومة هو من يرفض في الأساس فكرة الوفاق اللبناني - اللبناني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو نفسه من كان يتكلم بالنصف زائداً واحداً في انتخابات رئيس الجمهورية»، ودعا الى «فتح صفحة جديدة لأنه لا يجوز أن ندخل إلى الحكومة بخلافاتنا وانقساماتنا كما حصل في الماضي»، مشدداً على وجوب «أن تسجل لرئيس الحكومة المكلف مبادرته للتفاهم في السياسة وقراءة المرحلة السابقة بهدف التوصل إلى مساحة سياسية مشتركة». وقال كنعان: «لن نسكت بعد اليوم على اتهامنا بالتعطيل أو بتأمين الغطاء، هل نحن من غطى اتفاق القاهرة؟ هل نحن من غطى الدخول السوري الى لبنان عام 1976 والاجتياح الاسرائيلي عام 1982؟ هل نحن من غطى الوصاية التي أنتجت الطائف وسلبت رئيس الجمهورية صلاحياته؟ هل نحن من غطى 13 تشرين الأول 1990 مروراً بسني الوصاية، وصولاً الى التحالف الرباعي؟ هل نحن من كان يحاول أن يجعل من فريق لبناني أداة لصراع أميركا مع سورية؟». ودعا المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اركان الدولة الى «الالتزام باتفاق الطائف نصاً وروحاً والعمل على تطبيقه تطبيقاً كاملاً لما في ذلك من خير للبنان»، محذراً من «محاولات النيل من الدستور وتأكيده المناصفة بين المسيحيين والمسلمين». وأبدى المجلس في ختام اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «ارتياحه للتفاؤل بإمكان تشكيل حكومة وفاق وطني». ودعا الجميع إلى «التجاوب مع سياسة اليد الممدودة التي أطلقها الرئيس المكلف الحريري بالتعامل الهادئ والموضوعي مع كل القوى السياسية لتأليف الحكومة»، كما طالب «الفرقاء السياسيين بتعزيز الثقة في ما بينهم وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح الأخرى». وتوقف المجلس عند «بعض المواقف والتصريحات المستهجنة التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية والانقضاض على وثيقة الوفاق الوطني». ورأى ان «تلك المواقف تعيد اللبنانيين إلى زمن مشؤوم دفعوا ثمنه غالياً من أرواحهم وممتلكاتهم واستقرارهم». وأعرب المجلس عن «قلقه من بعض الأجواء الأمنية والإعلامية وما يرافق المداهمات الأمنية من تصرفات مؤلمة»، داعياً الى «الإسراع في بت قضية الموقوفين وإنهاء التحقيقات وإطلاق سبيل الأبرياء ومعاقبة كل مخل بالأمن والاستقرار». وهنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين «على الانجاز العلمي الكبير الذي تمثل بجامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا». وشكره «على مكرماته المتجددة بدعم طلاب المدارس الرسمية في لبنان وللعام الرابع على التوالي التي أتت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة». وشدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان على ان «المصلحة الوطنية تحتم على السياسيين الانسجام والتحاور والتشاور والابتعاد من المراوغة والمشاكسة، فعليهم ان ينصفوا ويخلصوا لهذا الشعب ويكونوا مع الحق، ابعدوا عنه المشاكل والخلافات والدعايات المغرضة والإشاعات المقلقة».
