طهران امس، ان الدول الست المعنية بملفها النووي تراجعت في مواجهتها خلال محادثات جنيف الخميس الماضي، كما أعلنت ان مساعدي كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا سيجتمعون «خلال الأيام المقبلة» لبحث المرحلة التالية من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فيما اعتبرت باريس وبرلين اجتماع جنيف «خطوة في الاتجاه الصحيح وسيتم تقويم النتائج استناداً الى الوقائع». وكان ممثلو الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وإيران حققوا «اختراقاً» خلال محادثات جنيف، تجلى خصوصاً في تعهد طهران السماح بتفتيش منشأتها الجديدة لتخصيب اليورانيوم قرب قم «في موعد اقصاه اسبوعان»، وتسليمها قسماً من مخزونها المعلن من اليورانيوم المخصب بنسبة تقل عن خمسة في المئة، الى روسيا لتحصل في المقابل على يورانيوم مخصب بنسبة 19.75 في المئة يمكن استخدامه لمفاعلها في طهران المخصص للبحوث والذي تشرف عليه الوكالة الدولة للطاقة الذرية في شكل كامل. ويُتوقع ان يعقد خبراء ايرانيون وآخرون من الوكالة الذرية والدول المعنية، اجتماعاً في فيينا في 18 الشهر الجاري لمناقشة تفاصيل تطبيق هذا الاتفاق. وتوافقت ايران والدول الست ايضاً على اللقاء مجدداً قبل نهاية الشهر الجاري. وفي هذا السياق، نقلت وكالة «فارس» عن علي باقري مساعد جليلي قوله ان «المفاوضات، على مستوى الخبراء، ستحصل خلال الأيام المقبلة بين احد مساعدي جليلي وروبرت كوبر» مساعد سولانا. ولم توضح الوكالة ما اذا كان باقري سيتولى بنفسه التفاوض مع كوبر. في الوقت ذاته، قال ناطق باسم «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» ان المدير العام للوكالة الذرية محمد «البرادعي سيزور طهران لإجراء محادثات مع علي اكبر صالحي» رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، ووضع ذلك «في اطار التعاون الوثيق بين الوكالة والجمهورية الإسلامية». واعتبر رجل الدين كاظم صديقي منشأة التخصيب «صرحاً يدعو الى الفخر بين المنشآت النووية الإيرانية، وتستخدمه القوى المتغطرسة مبرراً جديداً لإثارة القلاقل». وقال في خطبة صلاة الجمعة في جامعة طهران: «ليعلم أعداء الجمهورية الإسلامية أن ايران لن تتراجع مطلقاً عن مواقفها القانونية». واعتبر النائب الإيراني حسن صبحنينيا ان الدول الكبرى تراجعت في مواجهتها مع طهران خلال محادثات جنيف. ونقلت وكالة الأنباء الطالبية (ايسنا) عن صبحنينيا وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان قوله: «خلصوا الى ان ايران تتعاون مع الوكالة الذرية، وأنهم اذا ارادوا فبإمكانهم التفاوض اذا قبلوا هذا الوضع». اما النائب حشمة الله فلاح تبيشاه فقال: «اذا تراجعت القوى الكبرى عن مطالبها بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وشددت على التزام ايران بالوكالة الذرية، فإننا نقول انها سائرة نحو التوافق مع ايران». وأضاف فلاح تبيشاه وهو ايضاً عضو في لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي: «لكنها اذا تحدثت عن وقف البرنامج النووي (الإيراني) على رغم إيجابية المفاوضات ورأت في تعليق (التخصيب) وسيلة لإضعاف ايران، فإن ذلك يعني انها لا تريد اتفاقاً وأنها تحاول تمديد الأزمة». في باريس، اعتبر الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو اجتماع جنيف «خطوة في الاتجاه الصحيح وسيتم تقويم تلك النتائج استناداً الى الوقائع»، مضيفاً ان الدول الست «تواصل الضغط في الخطوات التالية المتوقعة». وذكّر فاليرو برغبة فرنسا في ان ترد ايران بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل «عبر خطوات ملموسة على مطالب الأسرة الدولية وأسئلتها». في الوقت ذاته، قال الناطق باسم الخارجية الإلمانية اندرياس بشكه ان محادثات جنيف «كانت خطوة اولى ويجب ان تتبعها الآن خطوات اخرى. ذلك يعني مواصلة المحادثات، واتخاذ خطوات عملية تظهر استعداد ايران لتبديد المخاوف المبررة للمجتمع الدولي». وعلى رغم الإنفراج النسبي في العلاقات بين واشنطنوطهران، اثر لقاء جليلي ووليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية خلال محادثات جنيف، صادق مجلس النواب الأميركي على قانون يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تبيع البنزين الى ايران، في اطار مشروع قانون موازنة وزارة الطاقة للعام 2010. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، ثم يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانوناً سارياً. جاء ذلك فيما أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نشر صواريخ اعتراضية على الأرض غرب الولاياتالمتحدة عام 2010، ستكون قادرة على اسقاط صواريخ ايرانية بعيدة المدى. وقالت ميشيل فلورنوي رئيس السياسات في البنتاغون أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، ان 30 صاروخاً اعتراضياً ستُنشر على الأرض في ألاسكا وكاليفورنيا بحلول نهاية 2010 «ستوفر للولايات المتحدة حماية كاملة لأراضيها ضد تهديد الصواريخ الإيرانية العابرة للقارات».