أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها توجهت الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بتسليمها نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام، المعتقل في ليبيا، ويشتبه في ضلوعه في جرائم ضد الإنسانية. وأعلن قضاة المحكمة في قرار تم نشره أن "من المناسب تأكيد عدم تنفيذ ليبيا طلبات التعاون الصادرة عن المحكمة، وإحالة القضية الى مجلس الأمن الدولي (...) كي يبحث الإجراءات الممكنة للحصول على تعاون ليبيا". ويدور خلاف قضائي بين طرابلس والمحكمة الجنائية، حول المكان الذي يجب أن يحاكم فيه سيف الإسلام في التهم المتعلقة بقمع انتفاضة 2011 التي اطاحت بوالده معمر القذافي. وعلى الرغم أن سيف الإسلام، ما يزال محتجزاً لدى مليشيا ليبية في مدينة الزنتان شمال ليبيا، بدلاً من احتجازه من قبل السلطة المركزية في البلد الذي تعمه الفوضى، فإن المحكمة قالت في ايار(مايو) أن على طرابلس تسليمه. وذكرت المحكمة الأربعاء أنها "تقر بأنه طوال الإجراءات، أظهرت ليبيا بطرق عدة التزامها تجاه المحكمة وبذلت جهوداً حقيقية للإبقاء على حوار بناء". وأضافت أن "المحكمة لحظت كذلك الوضع السياسي والأمني المتفجر في ليبيا، وأقرت أنها تدرك الصعوبات الجسيمة التي تواجهها ليبيا حالياً". وافتتحت في نيسان (أبريل) في ليبيا محاكمة حولى اربعين من المقربين من معمر القذافي، بينهم ابنه سيف الاسلام، بتهمة المشاركة في قمع الانتفاضة التي اطاحت النظام السابق وكان مجلس الأمن الدولي أحال الوضع في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية في شباط (فبراير) 2011، وسط حملة قمع قام بها القذافي ضد الإنتفاضة الشعبية ضد حكمه الذي استمر عقوداً.