انضم صندوق النقد، متأخراً، إلى معلني انتهاء الركود، وشدّد على عودة النمو الإيجابي إلى معظم البلدان في النصف الثاني من 2009 ونمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المئة السنة المقبلة، بعد الانكماش بنسبة واحد في المئة في السنة الحالية. وأكد أن الاقتصادات العربية ستكون أحد أكبر المستفيدين من انتعاش النشاط الاقتصادي وأسعار النفط مضاعفاً نسبة النمو المتوقعة لاقتصاداتها في 2010. وقال كبير الاقتصاديين أوليفيه بلانشار أمس: «يمكننا القول إن الانتعاش بدأ، فقد تجاوز الاقتصاد العالمي الأسوأ وسيكون هناك نمو إيجابي في معظم البلدان في النصف الثاني من 2009». وزاد خبراء الصندوق في النسخة السنوية من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن متوسط النمو في الفترة من 2010 إلى 2014 سيزيد قليلا على 4 في المئة سنوياً بالمقارنة مع 5 في المئة في الأعوام التي سبقت الأزمة. لكن بلانشار حذّر من أن مسار النمو الاقتصادي بعد الأشهر الستة المقبلة، أقل وضوحاً، تهدده الأخطار خصوصاً في البلدان التي تعرضت لانكماش حاد في الطلب المحلي بسبب انهيار أسعار الأصول العقارية والمالية الداعمة للإنفاق الاستهلاكي، وحض على الإبقاء على سياسات الحفز والاستمرار بتأمين الدعم للمصارف المتعثرة «إذ أن ما تم على هذا الصعيد حتى الآن ليس كافياً». وأبدى خبراء الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيعرض على الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في أسطنبول (تركيا) مخاوفهم من «المبادرة إلى إلغاء سياسات الحفز النقدي والمالي قبل الأوان بناء على اعتقاد خاطئ بأن الانعطاف الذي حققه الاقتصاد العالمي بدعم مباشر من هذه السياسات إنما هو بداية لانتعاش قوي». وحددوا أولويات دعم الاقتصاد العالمي في «إعادة قطاعات المال المتضررة إلى عافيتها واستمرار سياسات الحفز إلى أن يثبت الانتعاش الاقتصادي أقدامه وتسهيل إعادة التوازن إلى الطلب العالمي لتعزيز النمو في الاقتصدات المتقدمة التي تأثرت طاقتها على النمو بسبب صدمة انهيار أسعار الأصول». وحضوا أيضاً على التصدي للتحديات الاجتماعية الناجمة عن البطالة وتأثر جهود مكافحة الفقر سلباً بالأزمة. وعلى رغم مخاوفه، خفض الصندوق نسبة الانكماش المتوقعة للاقتصاد العالمي السنة الحالية إلى 1.1 في المئة، وعزز معدّل النمو للسنة المقبلة إلى 3.1 في المئة من 2.5 في المئة في تحديث أعلنه في تموز (يوليو). ونجمت الزيادة عن تحسن ملموس في آفاق الاقتصادات المتقدمة. وفي المحصلة ارتفعت معدلات النمو المتوقعة في 2010 إلى 1.5 في المئة في أميركا و0.3 في المئة في منطقة اليورو وواحد في المئة في بريطانيا. وحدث تحسن أكبر في آفاق الاقتصادات الصاعدة والنامية قادته الصين برفع معدل نمو اقتصادها واحداً في المئة إلى 8.5 في المئة في 2009 ونصف نقطة إلى 9 في المئة في 2010 وأيضاً بلدان وسط وشرق أوروبا أكبر ضحايا الأزمة العالمية إضافة إلى أميركا الوسطى واللاتينية (المكسيك والبرازيل) واقتصادات الشرق الأوسط التي يتوقع أن يرتفع متوسط نموها من 2 في المئة السنة الحالية إلى 4.2 في المئة في 2010. وأكد خبراء صندوق النقد أن الاقتصادات العربية وخصوصاً الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انخفضت معدلات نمو نواتجها المحلية وفوائضها التجارية بقسوة بسبب الركود العالمي وانهيار أسعار النفط ستشهد تحسنا كبيراً في النمو وفوائض موازين مدفوعاتها الخارجية في النصف الثاني من السنة الحالية والسنة المقبلة. وأفاد الصندوق في توقعاته المعدلة بأن الاقتصاد السعودي على سبيل المثال سينمو بنسبة 4 في المئة في 2010 مقترباً من نسبة نمو 2008 بعد الانكماش بنسبة واحد في المئة السنة الحالية. أما فائض ميزان المدفوعات الخارجية السعودي فقد انهار من ما يعادل 29 في المئة من الناتج المحلي في 2008 إلى 4 في المئة في 2009 لكنه سيرتفع إلى 11.4 في المئة السنة المقبلة مع بقاء معدل التضخم في حدود 4 في المئة. وتوقع الصندوق حدوث تطورات مشابهة في الدول الخليجية الأخرى لاسيما الإمارات والكويت لكن خبراءه لاحظوا أن خطط الإنفاق العام الضخمة التي اعتمدتها هذه الدول ساهمت ليس في تخفيف حدة انكماش اقتصاداتها من طريق تعزيز نمو قطاعاتها الخاصة فحسب، بل دعمت نمو الاقتصادات العربية غير النفطية عبر قنوات عدة منها قناة تحويلات العمالة الوافدة.
