دبي - رويترز - أفاد معهد التمويل الدولي في تقرير ان اقتصادات دول الخليج ستسجل نمواً قوياً خلال عام 2010، إلا أن «تعثر الشركات» لا يزال يشكل خطورة. وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في الكويت بمعدل 4 في المئة نهاية هذه السنة وفي السعودية 3.5 في المئة والإمارات 3.4 في المئة خلال 2010، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط الخام، عقب تقديرات بحصول انكماش بنسبة 1.9 في المئة في الكويت و1.2 في المئة في السعودية و1.5 في المئة في الإمارات. وأشار المعهد في تقريره إلى أنه يتوقع أن يسجل اقتصاد قطر نمواً بنسبة 35.5 في المئة العام المقبل، بعدما أعلنت قطر (أكبر دولة مصدرة للغاز عالمياً) تقديرات بنمو 9.3 في المئة خلال السنة الحالية، في ظل استكمالها مشاريع التوسّع في انتاج الغاز. وتوقع ايضاً أن ينمو الاقتصاد العماني بمعدل 9.7 في المئة في 2010 مقارنة بتوقعات نمو بنسبة 5.2 في المئة هذا العام. ووفي تقديراته أن الحسابات الجارية والفوائض المالية لحكومات الدول الخليجية تبقى «كبيرة»، إلا أنها قد تتعقب انخفاضاً ثم انتعاشاً في إيرادات النفط في المنطقة. وأعلن المعهد أن هناك توقعات بتراجع إيرادات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي السعودية والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت والإمارات، إلى 327 بليون دولار هذه السنة، من 575 بليوناً العام الماضي، إلا أنها سترتفع ثانية إلى 421 بليوناً في 2010. وقدّر أن ينكمش فائض الحسابات الجارية للمنطقة إلى 49 بليون دولار هذه السنة، من 268 بليون دولار في العام الماضي، قبل أن ينتعش إلى 112 بليون دولار في 2010. وأشار إلى توقعات بارتفاع الأصول الأجنبية لمنطقة الخليج إلى نحو 1.55 تريليون دولار نهاية 2010، باستثناء تغيرات تقويم الأصول، لكنه لم يفصح عن أرقام المقارنة للسنة الحالية. واضطرت المصارف في منطقة الخليج إلى تجنيب مخصصات لتعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين اللتين تعثرتا في سداد ديون. وحذّر مصرفيون من أن إجمالي تكلفة خفض قيمة ديون المجموعتين قد يبلغ 22 بليون دولار وقد يؤثر في 120 مصرفاً. وأفادت مجموعة «سامبا» المالية السعودية في تقرير منفصل بأن المستثمرين في السعودية مروا بحالة من عدم الاستقرار، جراء الكشف عن المشاكل المتعلقة بديون الشركات. وأضاف أن ندرة البيانات تعني استحالة تشخيص مدى خطورة مشاكل الديون داخل قطاع الشركات السعودي.
