رحّبت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بقرار مجلس الأمن الدولي رفع اسمي رجلي الأعمال المصري يوسف ندا والسوري غالب همت المحكومين بالسجن في مصر لمدة عشر سنوات، من على قائمة الشخصيات الداعمة للإرهاب. وندا معروف بأنه مفوض العلاقات الدولية في جماعة «الإخوان» واتهم هو وغالب بتمويل الجماعة وجعل مؤسستهما المالية المسماة «بنك التقوى» مصدراً لتمويل نشاطات الجماعة المحظورة في مصر. وقال مرشد «الإخوان» محمد مهدي عاكف ل «الحياة» إن هذا القرار اتخذ بمبادرة سويسرية وجدت قبولاً عند الأممالمتحدة ومجلس الأمن، مشيراً إلى أن «الشرفاء في هذا العالم ساعدوا ندا على رفع الظلم الواقع عليه خصوصاً عضو مجلس الشيوخ السويسري ديك مارتي». ورفض عاكف اعتبار قرار مجلس الأمن «بادرة» من الولاياتالمتحدة - التي طالما دأبت على رفع اسم ندا وهمت من على قائمة الإرهاب - تجاه جماعة «الإخوان». كذلك ثمّن النائب الأول لمرشد «الإخوان» الدكتور محمد حبيب قرار مجلس الأمن واعتبره بمثابة رد للحقوق وإدانة لإدارة جورج بوش الابن، مطالباً بفك الحظر على أموالهما والسماح لهما بممارسة حياتهما بشكل عادي. ورأى رئيس المكتب السياسي للجماعة عصام العريان أن القرار جاء متأخراً لسنوات، وقال ل «الحياة»: «إن ندا معروف عنه أنه لم يدعم أي أعمال عنف لذا وقع عليه في السنوات الأخيرة ظلم كبير يستحق عليه التعويض». واعتبر أن عدم معارضة الولاياتالمتحدة للقرار جاء في إطار مراجعة إدارة باراك أوباما لمجمل «أخطاء بوش في حربه على الإرهاب». وكان السفير في وزارة الخارجية السويسرية باول سيغر أكد أن مجلس الأمن رفع اسم يوسف ندا المقيم في سويسرا من قائمة الداعمين للإرهاب بناء على طلب سويسري. وكانت الأممالمتحدة أصدرت في العام 2001 في أعقاب أحداث 11 سبتمبر قائمة تضم أسماء عدد من المتهمين بدعم الإرهاب من بينهم ندا وهمت. وندا التحق بجماعة «الإخوان» في العام 1947 واتهم بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الإسكندرية في العام 1954 واعتقل لمدة عامين. هاجر مصر في العام 1960. وهو معروف بعلاقاته الدولية المتشعبة مع الملوك والزعماء ولعب دور «عراب» العلاقة بين «الإخوان» والثورة الإيرانية كما لعب أدواراً بارزة في وساطات بين دول. وقضت محكمة عسكرية مصرية في نيسان (أبريل) من العام 2008 بالسجن غيابياً ضد ندا وهمت 10 سنوات في القضية التي اشتهرت ب «ميليشيات الإخوان».