أبو ظبي، دبي - رويترز - اعلنت «سوق أبو ظبي للأوراق المالية» انها وجهت المصارف إلى تقديم تفاصيل عن حجم تعرضها والمخصصات التي جنبتها، لمواجهة ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين في إطار اجراءات تنظيمية. وأرسلت السوق مرسوماً يدعو هذه المصارف إلى تقديم التفاصيل قبل نهاية يوم أمس، أو إبلاغها بالموعد الذي يمكنها تقديم المطلوب منها. وأفاد رئيس قسم إدراج الشركات في السوق خالد السويدي بأن «المصارف تستجيب للمرسوم الذي أرسلناه لكن لم يجر حتى الآن وقف أي تداول». وقال مسؤول رفيع آخر في السوق ان «هذا جزء من الاجراءات التنظيمية للسوق». إلى ذلك، أفاد «بنك الشارقة الإسلامي» الإماراتي ان حجم تعرضه لمجموعة القصيبي السعودية المتعثرة يبلغ 55 مليون درهم إماراتي (15 مليون دولار)، لكنه اوضح انه لم يمنح مجموعة سعد أي تسهيلات. وتابع في بيان ارسله إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية انه جنب مخصصات تغطي 50 في المئة من حجم التعرّض لمجموعة القصيبي. وبدوره، اعلن «بنك الفجيرة الوطني» امس ان حجم تعرّضه لمجموعة القصيبي السعودية يبلغ 10.2 مليون دولار، كما أن له 15.2 مليون دولار مستحقات لدى بنك «أوال»، الوحدة البحرينية التابعة لمجموعة سعد. وتابع في بيان ارسله إلى «سوق أبو ظبي للأوراق المالية» أنه جنّب مخصصات قدرها 3.3 مليون للقصيبي و6.5 مليون لبنك «أوال» في 31 آب (اغسطس) الماضي. وافادت «سوق دبي المالية»، بعد مرسوم أصدرته «هيئة الأوراق المالية والسلع» الإماراتية، انها طلبت من كل المصارف المسجلة لديها الكشف عن تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثّرتين وإعلان حجم المخصصات في نتائج الربع الثالث من العام الحالي. ومن بين المصارف المدرجة في السوق «بنك الإماراتدبي الوطني» و «بنك المشرق» و «بنك دبي الإسلامي».