يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال74 التي يعقدها بعد غدٍ الإثنين على توصيات لجنة الشؤون المالية في ما يتعلّق بالتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434-1435ه والتي تطالب بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي حاجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة. وأوصت اللجنة بسرعة سداد وزارة المالية مبلغ 38 بليوناً و983 مليون ريال يمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية، ووضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ. كما طالبت اللجنة في توصياتها بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة للمقترضين وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى. وفي الجلسة نفسها، يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، حول ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1434-1435ه، بالإضافة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434-1435ه، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنتين. ويتضمن جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434-1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالنسبة لاقتراح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وفي الجلسة العادية ال75 التي تعقد يوم الثلثاء المقبل، يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433-1434ه، كما يطّلعون على وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1434-1435ه.، بالإضافة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية المتعلقة بملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق اللواء الدكتور محمد أبو ساق استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434-1435ه. وتقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق لها، بالإضافة إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حول اقتراح "مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية" المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.