أبدت منظمة العفو الدولية الخميس «صدمتها» إزاء عدد اللاجئين السوريين الذين وافقت الدول الغنية على استقبالهم والذي «يرثى له» وتركها الدول المجاورة لسورية والتي تفتقر للإمكانات تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمة. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته قبل أيام من موعد انعقاد مؤتمر للمانحين في جنيف في 9 الجاري إن «حوالى 3,8 مليون لاجئ من سورية تستضيفهم في شكل أساسي خمس دول هي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر». وأضافت: «فقط 1,7 من هذا العدد الإجمالي تمكّن من الحصول على ملجأ في بقية أنحاء العالم». وإذ لفتت المنظمة إلى أنها تعتبر أن المجتمع الدولي «وفّر أعداداً يرثى لها من الأماكن لإعادة توطين» اللاجئين السوريين، أكدت أن دولاً عربية وروسيا والصين لم تعرض توفير أي من هذه الأماكن للاجئين سوريين. وباستثناء ألمانيا فإن الاتحاد الأوروبي بأسره لم يؤمن إعادة توطين سوى 0,17 في المئة من اللاجئين الموزعين على الدول الخمس المجاورة لسورية. وقال شريف السيد علي مدير برنامج اللاجئين والمهاجرين في المنظمة إن «هذا الاختلال في التوازن (...) يصدم فعلاً». وأعربت المنظمة عن أسفها لأن يكون تحمل الدول المجاورة لسورية عبء العدد الأكبر من اللاجئين السوريين يضع هذه الدول تحت ضغوط هائلة لا طاقة لها على تحملها. ودعت المنظمة إلى إعادة توطين 5 في المئة من اللاجئين السوريين بحلول نهاية 2015 و5 في المئة أخرى في العام التالي. وأضافت إن هذا سيتيح استضافة كل اللاجئين الذين صنفتهم الأممالمتحدة مؤهلين لاعادة التوطين وعددهم حوالى 380 ألفاً وهم بالدرجة الأولى أشخاص يعانون من أوضاع بالغة الهشاشة ولا سيما منهم الأطفال والناجون من التعذيب. وأكد السيد علي أن «الدول لا يمكنها أن تكتفي بدفع أموال نقدية لكي تشعر براحة الضمير وتغسل ايديها من هذه المسألة»، مشددا على أن «أولئك الذين لديهم الإمكانات الاقتصادية عليهم أن يقوموا بدور أكبر». وكانت الأممالمتحدة طلبت في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من المجتمع الدولي دعماً مالياً ودعت الدول غير المتاخمة لسورية إلى فتح أبوابها أكثر أمام اللاجئين، الأمر الذي ما زال الاتحاد الأوروبي يمتنع عنه.