من المقرر ان يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في القاهرة اليوم. وقال مسؤول فلسطيني ل «الحياة» ان المشاركين في اجتماع مشعل مع قادة الفصائل في دمشق قبل يومين فهموا ان «حماس» ستقدم «موقفاً مرناً» من الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة، وذلك في ضوء قراءتها الظروف الدولية والاقليمية، وان هذا احد اسباب الحرص على عدم تقديم رد مكتوب على الورقة المصرية وقرار مشعل لقاء سليمان اليوم. في غضون ذلك، شددت حركة «الجهاد الاسلامي» بزعامة رمضان عبد الله شلح، على ضرورة «وضع جدول لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة» بين «حماس» و«فتح» على اساس الورقة المصرية، داعية في ردها على الورقة المصرية، الى ضرورة الفصل بين انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي لأن الأخير «جزء من السلطة» التي لم تنخرط «الجهاد» فيها. وعلمت «الحياة» في غزة ان الحوار سيعقد على الارجح في 3 و4 الشهر المقبل. واعربت رسالة «الجهاد» التي حصلت «الحياة» على نصها، عن الامل من قادة «فتح» و«حماس» في ان «يقبلوا بالورقة المصرية ويعملوا جاهدين على الخروج من المأزق الحالي، مع التأكيد على ضرورة الاتفاق على جدول زمني لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة». وتضمنت الرسالة ايضاً تأكيداً على اهمية اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة لعام 2005 واجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني «وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وعلى قاعدة الفصل بين انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي الذي يعتبر جزءاً من السلطة، فلا ينبغي ان يحتسب اعضاؤه كجزء من المجلس الوطني». كما شددت على وجوب ان يكون حل مشكلة المعتقلين «شاملاً، ليشمل جميع المعتقلين من اي فصائل، وألا يقتصر الحل على معتقلي حماس وفتح فقط»، على ان «يستند أي اتفاق وطني فلسطيني الى ثوابت قضيتنا بما يضمن حفظ حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ويحمي قضيته من الضياع او التصفية». وكانت «الحياة» نشرت تفاصيل ردود كل من «الجبهة الشعبية» و«الشعبية - القيادة العامة» و«فتح» على الورقة المصرية، اذ اظهرت تلك الردود وجود خلافات ازاء الانتخابات في ضوء اقتراح الورقة المصرية اجراءها في النصف الاول من العام المقبل وعدم اعتبار 25 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً نهائياً. وشددت «فتح» على ضرورة الاتفاق على موعد الانتخابات قبل 25 كانون الثاني المقبل، في حين دعت «الشعبية» الى «التزام الموعد كاستحقاق دستوري» وتشكيل حكومة وفاقية، مقابل تأكيد «حماس» ضرورة عدم اجراء الانتخابات قبل حل الانقسام. وفي القاهرة، قال مصدر مسؤول في «حماس» ل «الحياة» إن «وفد الحركة سيطرح مع الوزير سليمان بعض الملاحظات، بالإضافة إلى أنه سيسعى إلى تحسين بعض النقاط المدرجة في الورقة»، مشيراً إلى أن «حماس» ترغب في إقرار قانون انتخابات مختلط بنسبة 70 في المئة قوائم و30 في المئة دوائر، وليس كما هو مطروح في الورقة المصرية (75 في المئة قوائم و25 في المئة دوائر). وأوضح أن موقف «حماس» المطروح هو 60 في المئة قوائم و40 في المئة دوائر، بينما موقف «فتح» هو 80 في المئة قوائم و20 في المئة دوائر. ورأى أن «الطرح المصري قريب من موقف فتح وليس حيادياً في هذه القضية، بينما ما سيطرحه وفد الحركة على سليمان هو أكثر إنصافاً وعدلاً بين رؤيتي الجانبين، أي 70 في المئة نسبي و30 في المئة دوائر». يذكر أن سليمان كان دعا مشعل خلال لقاء سابق إلى قبول النسبة التي اقترحتها مصر في قانون الانتخابات المختلط. وأشار المصدر إلى أن «حماس» ستطرح موقفها مجدداً من القضايا الجوهرية، موضحاً أن الحركة لا تعارض على الإطلاق تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون برنامج سياسي، معرباً عن أمله في أن تقبل «فتح» بذلك. وقال إن «عمل هذه الحكومة خلال الفترة الانتقالية سيكون الإعداد للانتخابات والإشراف على إعمار غزة، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاق خصوصاً في ما يتعلق بقضايا ملف المصالحة والتعويض»، مضيفاً أن «هناك خلافاً بين الحركتين في فهم مهام اللجنة الفصائلية ... نحن نريدها أن تنسق بين الحكومتين في الضفة وغزة لأن حكومة غزة شرعية وهي أمر واقع، لكن فتح تريد من اللجنة أن تنسق بين الوزارات، والأفضل هو القبول بحكومة وفاق وطني بلا برنامج سياسي حتى لا نضطر الى طرح بدائل». وقال المصدر: «سننقل إلى المسؤولين المصريين تحفظنا على الملف الأمني وكيفية معالجته لاحقاً ... هناك تركيز على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتأهيلها في غزة»، مضيفاً: «رغم أن العنوان هو إصلاح الأجهزة الأمنية، إلا أن الورقة تتناول قبول 3000 عنصر أمني من الأجهزة الأمنية في غزة، ولم تتناول هذه الفقرة الضفة على الإطلاق».
