في الثلاثينات الميلادية من القرن الماضي حينما تدفق النفط للمرة الأولى في السعودية عبر آبار النفط التي تم حفرها شكّلت تحولاً كبيراً في الاقتصاد السعودي، وبعد أعوام قليلة من هذا الاكتشاف رأت الحكومة السعودية ضرورة أن يتولى أبناؤها زمام إدارة وتشغيل هذه الموارد، بإنشائها أول جامعة للبترول والمعادن في 9 شباط (فبراير) 1965 تحمل تخصصات مختلفة تساعد على أن تستوعب مؤسسات النفط لهذه الكوادر السعودية وتجهيزها بأعلى المستويات من هيئة تدريس ومتخصصين ومعامل كلها تصب في مصلحة هذه الموارد النفطية التي تشكل عصب اقتصاد البلاد. وهذا التوجه من الدولة حينذاك كانت رؤية صائبة، لكونها تريد أن تنشئ جيلاً لثروة تعد الأهم للبلاد وتعاملها مع الأسواق المالية، وهذه تعد أول جامعة علمية متخصصة تخدم قطاع الأعمال، ولاسيما في مجال البتروكيماويات والهندسة الكيماوية والصناعية، واليوم من يشاهد كبرى الشركات الكيماوية ومشتقاتها وأنواعها يجد أن العاملين فيها هم من طلبة هذه الجامعة وقد ارتقوا مناصب عليا وقيادية، ويديرون كبرى الشركات بكفاءة عالية. ودائماً الجامعات والكليات تتحرك وفق معطيات سوق العمل وحاجاتها في الكثير من الدول، لمواكبة هذه الحاجات ومتطلباتها بما يخلق توازناً بين العرض والطلب للقوى العاملة، وفق المعايير المطلوبة، ولا يمكن أن تركن في كل مرة إلى الحاجات الوظيفية من الخارج أو الاستقدام إلا ما ندر باستقدام المتخصصين والخبراء، أما أن تعتمد في مشاريعك الاقتصادية على العمالة الوافدة فهذا الاقتصاد لا يصب في مصلحة البلد ولا يخدم مجتمعه. ولهذا فالمشكلة التي تواجهها السعودية اليوم هو أن مخرجات التعليم تسير في اتجاه معاكس لسوق العمل ومتطلباتها، وهذا ما رفع نسبة البطالة والعاطلين وإسناد العمل إلى عمالة رخيصة غير مدربة ومؤهلة، وانعكس هذا سلباً مع رداءة الخدمة والإنتاج وارتفاع سعر المنتج، في ظل غياب توافق بين الجهات المعنية لدرس المشكلة. لست بصدد الحديث عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بل رغبت في أن أعطي مثالاً لبيان أهمية الرؤية المستقبلية لأي قطاع اقتصادي وتطويره بالطرق العملية والعلمية، بحيث يساعدك على تشكيل منتج عالي الجودة، ولا يمكن أن ينجح أي قطاع اقتصادي ما لم تملك عمالة مهنية عالية الجودة. وقطاع الحج والعمرة في السعودية نتفق على أنه قطاع ديني وشعيرة سماوية يحرص المسلمون على أدائها، والمدينتان المقدستان مكةالمكرمة والمدينة المنورة منذ فتح أبواب العمرة طوال العام ارتفع عدد الزوار من المعتمرين القادمين من الخارج إلى سبعة ملايين معتمر، إضافة إلى مليون حاج تقريباً، وكذلك المعتمرين من الداخل في اعتقادي يصلون إلى الرقم نفسه، وهذا يعني أن إجمالي عدد المعتمرين من الداخل والخارج لا يزيد على 14 مليون زائر، وهذا الرقم ليس صغيراً، وإذا ما نظرنا إلى حجم المشاريع الفندقية والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين، سواء لوزارة الحج أم مؤسسات الطوافة، فضلاً عن تأهب كل مؤسسات الدولة لخدمة الحجاج، سنجد أنها جميعاً مجندة لخدمة ضيوف الرحمن، وبالطبع توسعة الحرمين الشريفين التي حدثت في العهد السعودي هي أكبر رسالة للمجتمع الإسلامي على أهمية هذه الشعيرة، ومكانتها لدى القيادة العليا، ومن هنا نجد أن خدمة المعتمرين والزوار هي أهم ما يسعى إليه والمسؤولون وكل الجهات. وقطاع الفنادق والشقق السكنية في المدينتين المقدستين ينمو بنسبة 20 في المئة سنوياً، فيما تقوم الجهات الحكومية ومؤسساتها بفتح المزيد من المكاتب لخدمة المعتمرين. مكةالمكرمة أمام هذا التوسع الكبير في مجال خدمات المعتمرين، بحاجة ماسة إلى إنشاء جامعة أهلية متخصصة في الحج والعمرة وحاجاتها وتخصصاتها من إداريين ومتخصصين يستطيعون تحول هذه الرؤية إلى واقع حقيقي لخدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية القيادة السعودية، بحيث تتحول هذه المعطيات إلى منهج يدرس ليلبِّي حاجة سوق العمل من الكوادر المطلوبة، ويُسهم في دفع عجلة التنمية. جامعة مكة للحج والعمرة مطلب يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والاهتمام به وإخراجه إلى النور ليسا مسؤولية الدولة، إنما مؤسسات الطوافة الأهلية وغيرها من القطاعات التي تدخل في خدمة الحجاج، عليها أن تبادر إلى تأسيس هذه الجامعة، لأنها على المدى البعيد ستشكل أهمية اقتصادية، وقد تكون الرائدة في مجال خدمة الحجاج بتخريج كوادر متخصصة، وربما تسهم في تطوير مكاتب تقديم الخدمة للمؤسسات التي تعنى بخدمة الحجاج والمعتمرين في الخارج، بحيث توفر لهم فرصة الالتحاق لأبناء وجاليات تلك المؤسسات من بعثات الحج وقنصليات الحج وغيرها. جامعة الحج والعمرة هي نواة لتغطية حاجات سوق العمل من الداخل. الفرصة الآن سانحة مع توجهات الدولة وأيضاً متطلبات السوق. ولا أستبعد أن تكون إحدى الجامعات المهمة ليست في السعودية فحسب، بل على مستوى العالم الإسلامي. * إعلامي وكاتب اقتصادي. jamal [email protected] Jbanoon@