انقلبت حياة السوريين رأساً على عقب، خلال ثلاث سنوات وشهور عدة من الصراع الدائر في البلاد. وأدت التغيّرات الكبيرة التي طرأت على الإقتصاد السوري ومؤشراته الكلية، إلى انقلاب شبه كامل في عادات الإستهلاك لدى الكثيرين ممن وجدوا أنفسهم يعيشون في مستوى أدنى بدرجات من الذي اعتادوا على عيشه. «الأزمة في سورية ضربت منذ البداية الطبقة الفقيرة، ومع الوقت طالت الطبقة المتوسطة وحتى بعض الميسورين في المرحلة الحالية، ما انعكس على أسلوب استهلاك المواطن الذي عانى من الغلاء»، يقول الاقتصادي سمير رمان الذي يرى أن هذا التحول «ظهرت بوادره مع تدني المؤشرات الاقتصادية تدريجياً لجهة انخفاض مستوى إنتاجية المصانع إلى أدنى المستويات نتيجة التخريب الذي تعرضت له، وزيادة مستويات البطالة، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى ثلاثة ملايين شخص من أصل خمسة ملايين يمثلون مجموع القوى العاملة، وتالياً توقفت عجلة التصدير». ويعرض رمان مؤشرات أخرى شكلت ضغطاً كبيراً على الإقتصاد، ومنها السياحة التي شهدت توقفاً شبه تام، مشيراً إلى أن «العائد من السياحة انخفض بنسبة 94 في المئة، بعدما كانت تضخ إلى الأسواق نحو ثلاثة مليارات دولار. وزاد ذلك من نسب التضخم التي بلغت 173 في المئة ما ساهم في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن». وزاد هذا الواقع البائس من معاناة السوريين جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية. ومع اشتداد الصراع في البلاد واستعصاء الحل، بات السوريون يعانون من النقص في إمدادات السلع والمواد الغذائية المستوردة، ويوضح رمان أنه «مع تغير خارطة الاستيراد وانخفاض المستوردات تدريجياً حتى 90 في المئة، سقطت سلع متعددة من سلة السوريين الشرائية، ودخلت سلع جديدة لم تكن على لائحة تداولهم، وتحولت سلع ضرورية إلى خانة الكماليات». وتغيّر المشهد الإستهلاكي السوري مع تقلص الموارد وحتى استنزافها بالنسبة لغالبية السكان، وظهرت بوضوح مظاهر التوفير والتقنين في كل شيء تقريباً. ويفسّر الإقتصادي حسن سباهي ذلك بالقول «بما أنه ليس هناك نور في آخر النفق بالنسبه للأزمه في سورية، فالسوريون غيّروا قسرا عاداتهم الاستهلاكية واستغنوا عن بعض الأساسيات، وغابت مظاهر الإسراف في كل شيء، وانصبّ جلّ اهتمامهم في تأمين الطعام والشراب، والمحافظة على الملابس لسنوات، وتوفير النقود للحالات المرضية الطارئة، ولتأمين تعليم مقبول للأطفال. وباتت مناسباتهم محدودة جداً واقتصرت الضرورية منها على المنازل، وبند السياحة تم حذفه من قائمة اهتمامات معظم السوريين». ويقدم الاقتصادي سمير رمان صورة أكثر بؤساً عندما يؤكد أن «الاهتمام ينصب حالياً على الخبز والمواد القابلة للتخزين كالبرغل والعدس وما شابه تحسباً للطوارئ وخوفاً من حالات الحصار، ولم يعد المواطن يفكر بالملابس إلا للأطفال في المدارس وبالحد الأدنى، وانعدمت عادات الذهاب إلى المطاعم والنزهات والأعراس والمآتم». وزادت حوامل الطاقة من شقاء ومرارة السوريين بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وارتفاع أسعار المحروقات. ويقول مصعب أبو عواد، مدير في شركة إلكترونيات: «تخليت عن السيارة التي كان مصروفها قبل الحرب عادياً بالنسبة لدخلي، بسبب الارتفاع المتكرر لأسعار البنزين بشكل لا يتناسب مطلقاً مع الدخل الذي أكله التضخم، فعادت السيارة إلى قائمة الكماليات للمواطن السوري وهو ما كانت عليه قبل عشر سنوات». ويصبّ في الاتجاه ذاته رأي يوسف عوض، رب لأسرة من أربعة أشخاص، إذ يشير إلى أن «الغلاء يدفع الناس لتكرار مرات التسوق وقضاء أوقات أطول لإتمامها، ليس بهدف شراء كميات أكبر من السلع قطعاً، لكن من أجل البحث عن الأرخص الذي يتناسب مع ميزانياتهم». حال مصعب ويوسف هو حال معظم السوريين. وهناك حالات أكثر تضرراً، منها حالة أم وليد التي تؤكد أنها باتت عاجزة عن كساء أطفالها. وتقول «الأولوية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية للغذاء الذي هو بدوره أصبح انتقائياً وفقاً للضروريات».