قال مسؤولون حكوميون في ليبيا أن شقيق إبراهيم الجضران، زعيم سابق للمقاتلين في الإنتفاضة الليبية سيطر على موانئ نفطية في شرق البلاد، إحتُجز في دبي بعد أن أصدرت طرابلس عن طريق الشرطة الدولية، الإنتربول، مذكرة قبض عليه بتهمة محاولة تهريب النفط الليبي. وجاء القبض على شقيق الجضران الذي كلفت سيطرته على الموانئ النفطية الدولة بلايين الدولارات في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بحملة إستنزاف لإضعاف حركته، المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا ومزيد من السيطرة على الموارد النفطية هناك. وأكد أعضاء في حركة الإحتجاج وأقارب الجضران القبض على شقيقه خالد رافضين التهم المنسوبة اليه، متهمين الحكومة في طرابلس بإختلاق التحقيق للضغط على الجضران من خلال إستهداف أسرته. وتعد سيطرة حركة الإحتجاج على الموانئ النفطية من بين أخطر التحديات التي تعترض جهود ليبيا لإحتواء المقاتلين السابقين، الذين حاربوا معمر القذافي ويرفضون الآن سلطة الدولة بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على سقوطه. وأصبح الجضران، وهو من زعماء هؤلاء المقاتلين السابقين، قائداً لقوة أنشأتها الدولة لحراسة المنشآت النفطية، لكنه انشق هو وجنوده في آب (أغسطس) وسيطر على ثلاثة موانئ نفطية وأقام ما يطلق عليها "حكومة" وأوقف تصدير قرابة 600 ألف برميل من النفط في اليوم الأمر الذي جعل ليبيا تخسر حوالي سبعة بلايين دولار من إيراداتها منذ بدء الإحتجاج. وقال مصدر رفيع في الحكومة الليبية ومسؤول في مكتب النائب العام أن "خالد الجضران إعتُقل في الإمارات العربية المتحدة" بعد أن أصدرت ليبيا "مذكرة حمراء" عن طريق الإنتربول، مضيفاُ ان الجدران "مطلوب لمحاولته بيع النفط الليبي بطريقة غير مشروعة وعملية تسليمه جارية." وكان الجضران هدد ببيع النفط الليبي بطريقة مستقلة لكن محللين يقولون إن لا أحد تقريباً يمكن أن يجازف بتحميل نفط تعتبره الحكومة الليبية مهرباً. وقال المتحدث باسم النائب العام الصديق الصور أن "خالد الجضران إعتقل في الإمارات عندما حاول تجديد جواز سفره في السفارة الليبية"، مضيفاً أن "المعلومات التي تلقتها طرابلس من الإنتربول تفيد بأنه إعتقل وإحتجز وسيتوجه وفد الى الإمارات خلال أيام ويتوقع الجانب الليبي تعاون السلطات هناك"، متابعاً أنه "مطلوب بتهم تتصل بإحتجاج النفط الليبي ومحاولة تهريبه". وقال مصدر أمني في دبي ان خالد سعيد سالم عوض، وهو ما ذكر أقارب الجضران انه إسم العائلة الكامل، إعتقل بطلب من السلطات الليبية قُدّم من خلال الإنتربول، وأفرج عنه بكفالة في إنتظار تسلم الوثائق اللازمة من ليبيا والمطلوبة لمحاكمته، فيما لم تتبين المدة التي ستستغرقها الإجراءات اللازمة لتسليمه. يذكر أن الإتهامات المدونة في مذكرة الإنتربول هي أنه "عضو في عصابة إجرامية" وإنه "إرتكب جريمة السرقة"، لكن أسرته رفضت هذه الإتهامات قائلة أن "خالد رجل أعمال يدرس في الإمارات". وقال شقيق خالد الآخر سالم الجضران لوكالة "رويترز" أن "خالد إحتجز يوماً واحداً وحُقّق معه وأفرج عنه ولا يخضع لأي إقامة جبرية"، متسائلاً عن أي ضرر يمكن أن يلحقه خالد بالمال العام وهو ليس مسؤولاً حتى يُتهم بالفساد، مضيفاً أن "السلطات الليبية إختلقت كل هذه التهم للضغط على الجضران لأن خالد هو الشقيق الوحيد الموجود خارج ليبيا". ومذكرات الإنتربول الحمراء هي الطريقة التي تبلّغ بها المنظمة الدول الأعضاء وعددها 190 دولة، بأن "مذكرة قبض صدرت عن إحدى السلطات القضائية"، ولا يمكن للإنتربول إنفاذ المذكرة بنفسه لكن كثيراً من الدول تعتبرها طلباً سليماً للإحتجاز المؤقت ريثما تتقدم بطلب للتسليم.