رأت عضو المجلس الدكتورة حياة سندي أن مفهوم النظافة مهم ومؤثر في سلوكيات المجتمع، وأن التركيز على تطبيقه بشكل جدي يعكس جمال وحضارة المجتمع، وعدم التركيز في تطبيقه ينتج منه عدم تقبل المجتمع لأي تطور في سبيل الوصول إلى الحضارة. وضربت سندي مثالاً بالطفل عندما يذهب إلى المدرسة، ويرى النفايات والقطط والحشرات والفئران في الشوارع والمتنزهات بشكل يومي، فسينتج من ذلك تقبله لها، «ولن يتمكن من الإنتاج والإبداع». واستدلت بما فعله محافظ نيويورك من تنظيف للبيئة عندما أراد أن ينهض بمناطق متردية في التعليم، مطالبة بتشريعات صارمة للتلوث مثل سنغافورة. من جهته، اعتبر عضو المجلس صالح العفالق النظافة وصحة البيئة هاجساً متكرراً لدى الجميع، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة إنتاج الفرد من النفايات أكثر من المعدل العالمي، والوضع سيء جداً ومتردٍ داخل الأحياء». واتهم العفالق وزارة المالية التي دائماً ما «تضغط» على بنود النظافة، ولا تصرف للأمانات إلا مبالغ يسيرة - بحسب قوله -، مؤكداً أن نتيجة غياب الرقابة والعقوبات يزيد إشكال عدم تعاون المجتمع، مستشهداً بما شاهده منذ يومين عند إشارة مرور لشاب يفرغ محتويات «طفاية» السجائر أمام جندي المرور الذي لم يحرك ساكناً! وفي شأن آخر، انتقد العضو ناصر الموسى ما ذكرته «البلدية» من أسباب رفض بعض قرارات المجالس البلدية «بوصفها خارجة عن اختصاصهم وعن أنظمة الوزارة». وأضاف: «هل من المعقول أنهم لا يعرفون اختصاصاتهم، إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم»! مشيراً إلى وجود خلل واضح في حوكمة المجالس تتحمله الوزارة، كما أن الصعوبات الواردة في تقارير الوزارة سنوياً مكررة، والحلول التي اتخذتها يبدو أنها غير مجدية - بحسب تعبيره -. من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على ملاءمة درس إضافات على نظام المحاسبين القانونيين، يعالج المقترح المقدم من العضو حسام العنقري، المختص بعدم تقيد الممارسين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر، وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة، كما تعمل تلك الإضافة على الحد من قيام المكاتب المهنية وشركات المحاسبة بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، وتحد كذلك من فرص قيام المكاتب بعمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والمصارف والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لأعوام طويلة، ما يؤثر في استقلال المحاسب القانوني.
