أحال رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي علاء الساعدي، مسؤولين لم يكشفوا عن ذممهم المالية على المحاكمة، فيما أكدت تقارير وجود 7 آلاف «موظف وهمي» في أمانة العاصمة. وقال الساعدي في تصريحات صحافية أمس، إن «الهيئة أحالت مسؤولين كباراً على المحاكمة لعدم كشفهم ذممهم المالية، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المسؤولين وبعضهم الآن قيد المحاكمة وآخرون أحيلت قضاياهم على المحاكم المختصة». ولم يفصح عن المواد القانونية التي تدين هؤلاء. وقال رداً على سؤال عن أسماء هؤلاء المسؤولين: «نحن نعرض الأسماء التي لم تقدم الكشف بشكل دوري، وهناك تنسيق عال بين دائرة الوقاية والدائرة القانونية والتحقيقات». وعزا «عدم ذكر الأسماء إلى خشية من الوقوع في الخطأ وتجنب التشهير». وكانت هيئة النزاهة أصدرت في آخر تحديث لقوائم كشف الذمم المالية للمسؤولين في تشرين الأول (أكتوبر)، وكانت نسبة المبلغين عن ذممهم المالية 75 في المئة في مؤسسة رئاستي الجمهورية والوزراء و75 في المئة في هيئة رئاسة البرلمان، ولم تتعد نسبة استجابة أعضاء البرلمان 9 في المئة، فيما بلغ عدد المستجيبين منهم 30 عضواً فقط، بينهم الرئيس ونائباه. وأشارت الهيئة في تقريرها الأخير إلى أن نسبة كشف الذمم المالية للمسؤولين من أعضاء مجلس الوزراء في دورته الحالية بلغت 53.3 في المئة. وحافظت فقرات رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات على نسبها كما في الأشهر السابقة، فجاءت الأولى بنسبة 95.6 في المئة. و 60 في المئة في محافظاتبغداد وصلاح الدين وديالى وبابل والديوانية والمثنى وكربلاء وميسان والبصرة، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس المحافظات المفصحين عن ذممهم المالية 258 عضواً بينهم رؤساء مجالس محافظاتكركوك وواسط وبابل والديوانية والمثنى وكربلاء والنجف وذي قار وميسان والبصرة. وتناقلت وسائل إعلام أمس تقارير نسبت الى مصدر في «هيئة النزاهة» أن هناك أكثر من 7000 موظف خدمة «فضائي» أو وهمي في أمانة بغداد، تذهب رواتبهم البالغة إلى المتنفذين. ورجح المصدر أن يطاول الاستجواب «أمين العاصمة نعيم عبعوب بعد ورود اسمه في التحقيقات الأولية» . وتأتي هذه التقارير بعد أيام على فضيحة فجرها رئيس الوزراء حيدر العبادي عندما كشف عن أن عشرات آلاف الجنود «وهميون». من جهة أخرى، وافق الوزراء العراقيون على خفض رواتبهم إلى 50 في المئة في وقت تكابد البلاد أزمة مالية جراء تراجع أسعار النفط والحرب على مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية».