إتهمت مصادر متابعة في السودان، الأممالمتحدة بالمماطلة في تقديم تقرير حول إنتهاكات حقوق الإنسان، في جنوب البلاد من جهة، وفي التراخي بإجراء المحادثات التي كانت مقررة الاثنين الماضي في أثيوبيا، بين الأحزاب المتحاربة من جهة ثانية. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من مقرها في نيويورك إلى تقديم تقرير أولي بشأن القتال الدائر في السودان. وأعلن باحث في الوكالة الدولية للطاقة سكاي ويلكر: انه "من الضروري عرض تقرير عن إنتهاكات حقوق الإنسان للمدنيين في السودان"، مؤكداً أن "هذه إحدى الوظائف الأساسية لبعثة الأممالمتحدة". في سياق متصل، أفاد المتحدث بإسم بعثة الأممالمتحدة أريان كونتور في حديث لصحيفة "الغارديان" أنه "من الممكن تأجيل تقرير الأممالمتحدة بسبب صعوبة الدخول إلى المناطق التي يستمر فيها القتال". مشيراً إلى ان "النتائج ستسلم إلى مجلس الأمن في نهاية الأسبوع القادم، أما التقرير الذي سيطلع عليه السودانيين سؤجل إلى نيسان (ابريل)". مضيفاً: "علينا الإنتظار قليلاً من أجل تقديم تقرير يشمل بوضوح طرفي القتال". وعبّر بعض موظفي الأممالمتحدة في العاصمة جوبا عن خوفهم من أن لا يعرض التقرير كامل الفظائع التي إرتكبت في الصراع. يذكر أن القتال في جنوب السودان إندلع في 15 كانون الأول (ديسمبر)، على رغم وجود محققين تابعين لحقوق الإنسان. وإشتد الصراع العرقي بين قبيلتي دينكا، التابعة للرئيس السوداني سلفا كير، والنوير ، التابعة لنائبه السابق رياك مشار، ليطال كافة المناطق. وأظهرت نتائج الصراع الحاصل في السودان سقوط نحو 10 الاف قتيل، ومليون شخص أجبروا على ترك منازلهم، وعشرات الالآف صاروا يعيشون في ملاجىء بقواعد تابعة للأمم المتحدة. هذا وتعتبر بعثة الاممالمتحدة لحفظ السلام في السودان ثاني أكبر بعثة في العالم، وهي ملزمة في التحقيق ورصد وتقديم تقارير حول إنتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.