أعلنت هيئة السوق المالية اليوم (الثلثاء) أنها قررت تعليق تداول سهمَي شركتي موبايلي و"زين السعودية" بسبب خلاف بينهما تعذر الوصول إلى تسوية له، وطلب "موبايلي" اللجوء إلى التحكيم. وقالت الهيئة إنها تلقّت طلب شركة "موبايلي" باللجوء إلى التحكيم في شأن المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) في أيار (مايو) 2008، والمتعلقة بقيام "موبايلي" بتقديم خدمات ل "زين السعودية" تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية. وأوضحت "موبايلي" أنه ترتب على الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لمصلحتها تبلغ 2.2 بليون ريال في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، وأنه تعذّر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ على رغم بذل العديد من المساعي الوديّة من جانب "موبايلي" منذ ذلك التاريخ، مؤكدة أنها قررت اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقاً للاتفاقية حفظاً لحقوقها، وأنه تم تعيين محكّمين من قبل الطرفين وجاري العمل على اختيار اسم المحكّم الثالث. وأشارت "موبايلي" إلى أنها قامت بتكوين مخصّصات إجمالية بقيمة 1.1 بليون ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وفقاً لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من زين في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر. ونوهت إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية التي قامت بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات. وأكدت هيئة السوق المالية من جانبها أنه بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهمَي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الثلثاء لمدة يوم واحد فقط، لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر.