رأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ان لبنان «يواجه اليوم احدى اخطر الازمات التي مرّ فيها عبر تاريخه الحديث، تأليف حكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية في وقت تتفاقم أزمة النازحين السوريين وما آلت اليه اوضاع المخيمات الفلسطينية، وخصوصاً بعد نزوح الآلاف من مخيم اليرموك في سورية كما من سواه من المخيمات، وقد بلغ حجم النزوح ما لا يحتمله بلد في العالم». ولفت في مقال في مجلة الأمن العام، الى ان «الملف الامني وما يمثله من تحديات على امتداد الجغرافيا اللبنانية، يضع الامن القومي للبلاد امام امتحان كبير، من الانفجارات ذات الطابع الانتحاري المستجد، الى الاغتيالات السياسية وغير السياسية، والاحداث المريبة التي تأخذ الطابع المذهبي المقيت والتي لا تخدم سوى اهداف العدو الاسرائيلي». ورأى ابراهيم ان «هذا المشهد القاتم يؤكد ان الارهاب، ومن ورائه اسرائيل، وجهان لعملة واحدة، وحجزا موطئ قدم لهما في لبنان، ودوراهما يكمنان في إيقاظ نار الفتن الطائفية لتفجير صيغة العيش الواحد التي ينعم بها هذا الوطن، واثارة النعرات المذهبية بين ابناء الديانة الواحدة حتى، ودفع اللبنانيين رغماً عنهم الى الاقتتال». واعتبر ان «عملية استدراج الذرائع او اختراعها لتبرير ما يحصل من اعمال ارهابية ووحشية، مفتعلة ومبرمجة من اطراف وجهات تريد للبنان ان يبقى صندوق بريد يتلقى الرسائل الساخنة او يوجهها في كل اتجاه». وأكد ان «الامن العام، يعمل في غير اتجاه لدرء الاخطارعن طريق الاتصال بكل الاطراف والمرجعيات في الداخل، ومع اصدقاء لبنان في الخارج، لتعطيل فتائل التفجير»، داعياً الى «محاذرة الانصات الى النافخين في ابواق الفرقة والتباعد». وشدّد على انه «لا يسعنا في لبنان الا الرفض المطلق للإنجرار الى مصيدة الحرب الاهلية التي يسعى بعض الخارج الى جرّنا اليها، والعمل على تحصين وضعنا»، مؤكداً ان «الواجب يقضي بأن نبقى متيقظين لوأد الفتن المذهبية في مهدها». ورأى ان «مواجهة التحديات تكمن في الوقوف صفاً واحداً لدرء الفتن الطائفية والمذهبية، والالتفاف حول الدولة بأجهزتها كلها، والوثوق بأسلاكها العسكرية والامنية، والتكاتف من أجل ضرب الارهاب بقوة من دون هوادة».