أمهل «ائتلاف البصرة أولاً» الكتل المؤسسة للحكومة المحلية 48 ساعة لإعلان موقفها حيال الدعوى القضائية التي رفعها رئيس «ائتلاف دولة القانون» للطعن في شرعية الحكومة وإعادة تشكيلها وتوزيع المناصب على أساس الثقل الانتخابي. وقال «ائتلاف البصرة أولاً» في بيان إن «الائتلاف ومن منطلق الشراكة وزع الكثير من المناصب كرئاسة المجلس ونائب المحافظ والمعاونين ورؤساء اللجان على رغم امتلاكه العدد الكافي لتشكيل الحكومة آنذاك». وأضاف أن «تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية لإعادة تشكيل الحكومة عمل ينسف مبدأ الشراكة» وتابع أن «الائتلاف متماسك وينتظر قرار المحكمة بفارغ الصبر لتشكيل حكومة أغلبية». وطالب الكتل والأفراد الذين يرغبون في تشكيل حكومة أغلبية «بيان موقفهم خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان». وكان مجلس محافظة البصرة صوّت خلال جلسته الاولى التي عقدها منتصف العام الماضي بحضور 28 عضواً من أصل 35 على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظاً جديداً، فيما تم اختيار خلف عبدالصمد عن «ائتلاف دولة القانون» رئيساً لمجلس المحافظة، إضافة الى اختيار النائب الأول للمحافظ لعضو «كتلة الأحرار» محمد طاهر نجم واختيار عضو حزب «الفضيلة الإسلامي» ضرغام عارف نائباً ثانياً للمحافظ، فيما تم التصويت على اختيار النائب المستقل في «ائتلاف البصرة» اولاً وليد كيطان كنائب لرئيس مجلس المحافظة. وقال مقدم الدعوى ورئيس «ائتلاف دولة القانون» في البصرة صباح البزوني ل «الحياة» إن «الائتلاف تلقى كتاباً رسمياً من محكمة القضاء الإداري إلى محافظة البصرة يطالب ممثل مجلس المحافظة بحضور جلسة الطعن بالحكومة المحلية، التي ستعقد في 3 شباط (فبراير) المقبل». وأضاف أن «المحافظ السابق اصدر أمراً يدعو فيه الى عقد جلسة التصويت على الحكومة في 12 حزيران (يونيو) الماضي على رغم ان أعضاء كتلة دولة القانون لم يطّلعوا على موعد الجلسة».
