أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية أن "تسعة من الصحافيين العاملين لديها يحاكمون في مصر ضمن مجموعة من 20 صحافياً متهمين بالإنتماء إلى جماعة إرهابية". وأعلنت النيابة العامة المصرية في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، أنها أحالت عشرين صحافياً من قناة "الجزيرة" إلى المحكمة بعد اتهامهم بتصوير ما يجري في مصر بأنه "حرب أهلية" وبثهم "أخبار كاذبة". وأوضحت القناة، في بيان، أن "السلطات المصرية أصدرت قائمة تتضمن أسماء تسعة موظفين لدى شبكة "الجزيرة"، أما البقية فلا يمتّون إلى القناة بصلة". يذكر ان هناك 16 مصرياً من المجموعة، جرى توقيف اثنين منهم الصيف الماضي، وأربعة أجانب هم الأسترالي بيتر غريست والبريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين والهولندية رينا نتييس. وغادرت نتييس مصر الثلثاء الماضي، قائلة أن سبب اتهامها يعود الى "إجتماع عقدته في احد فنادق القاهرة مع مدير مكتب قناة "الجزيرة" الناطقة بالإنكليزية في القاهرة الكندي المصري محمد عادل فهمي" الموقوف حالياً. وكتبت على حسابها في "تويتر": "لم أعمل مطلقاً مع قناة الجزيرة". وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة تصل حتى سبع سنوات سجناً للأجانب و15 سنة للمصريين. يذكر ان غريست وفهمي وباهر محمد أوقفوا في احد فنادق القاهرة في 29 كانون الاول (ديسمبر) الماضي. من جهته، دان آل انستي، مدير "الجزيرة" الناطقة بالإنكليزية، "التصعيد في القضية" قائلاً إن "أفضل ما يمكن السلطات المصرية عمله هو إسقاط هذه القضية وإطلاق سراح صحافيينا فوراً". وسبق واتهمت النيابة المصرية صحافيي قناة "الجزيرة" الناطقة بالإنكليزية ب"تعكير الأمن العام والعمل بمخالفة القانون، وبصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية تنظيماً إرهابياً". وتقوم الحكومة المصرية بحملة أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي الى الجماعة في 3 تموز (يوليو) 2013. وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة إلى جماعة الإخوان المسلمين.