أعلن رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات اللبنانية خوسيه ايغناسيو سالافرانكا، في مؤتمر صحافي أمس، تقرير البعثة عن الانتخابات النيابية التي أجريت في 7 حزيران (يونيو) الماضي. واقترح التقرير الذي سلمه سالافرانكا الى المسؤولين اللبنانيين: «اعتماد اوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفاً، كأولوية. انشاء هيئة مستقلة لادارة الانتخابات تتمتع باستقلالية مالية وادارية. تعزيز قدرة أي هيئة مستقلة لادارة الانتخابات، في مراقبة انفاق المرشحين خلال الحملة الانتخابية». واقترح أيضاً: «تعديل الدستور لتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة. منح العسكريين حق التصويت. إدخال حق التصويت من خارج البلاد حيز التطبيق في الوقت المناسب للانتخابات المقبلة. وضع المزيد من التفصيل للاحكام المتعلقة بالانفاق الانتخابي. ادخال بعض الاحكام التنظيمية للحد من مدى استعمال عمل الجمعيات الخيرية، المؤسسات والشبكات في تأمين التأييد الانتخابي»، داعياً الى «وضع اطار اوضح واكثر شمولاً للشكاوى بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة. وتوضيح القانون الانتخابي». وأوصى التقرير ب «تغيير التدبير الذي يقضي بالانتقال التلقائي لقيد المرأة الى مكان قيد زوجها، ويعد ذلك من الاولويات، لما يتضمنه تدبير كهذا من دلالات تمييزية ضد المرأة. وتعديل القانون الذي يمنع المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي من منح جنسيتها لأولادها، اذ ان هذا القانون ينكر على الجيل الثاني والثالث الحق بالانتخاب. وأخذ التدابير اللازمة لضمان وصول ذوي الحاجات الجسدية الى اقلام الاقتراع». واقترح أيضاً «اخذ التقليص التدريجي لابراز الطائفية في النظام الانتخابي في الاعتبار، شرط ان يتم ذلك على اساس توافقي ويضمن حماية جميع الفئات اللبنانية. واصلاح النظام الانتخابي لادخال درجة من النسبية، شرط ان يتم ذلك على اساس توافقي». وقال سالافرانكا رداً على أسئلة الصحافيين: «نحن لسنا هنا لنلقن دروساً لأحد، وانما لنضع أفكارنا في خدمة السلطة اللبنانية». وأشاد ب «درجة وعي المواطنين اللبنانيين يوم الانتخابات، ووعي المرشحين وقبول النتائج من كل الاطراف وبتقديم طعون امام المجلس الدستوري». واعتبر أن «غياب اوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة مسبقاً تفتح الباب امام حصول سلبيات»، مشيراً الى «اطلاع بعض السياسيين اللبنانيين له عن مزاعم في شراء الاصوات». وأشار الى «سلبية عدم مشاركة اللبنانيين المقيمين خارج لبنان في الانتخاب». وقال: «ان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التأكد من الشكاوى، وهذه مهمة المجلس الدستوري الذي سيكون على قدر التوقعات والظروف». وقال سالافرانكا إنه لا يحق له «وضع علامة على اداء اللبنانيين يوم الانتخابات». وأشار إلى أنه لمس عند السياسيين الذين التقاهم «ارادة سياسية لكسر الجمود والمضي قدماً، وطي صفحة الماضي، وانا متفائل جداً».
