أعلن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس تمسكه بمرجعيات عملية السلام، داعياً المجتمع الدولي الى الإنتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان والتزام الاتفاقات الموقعة والإقلاع عن سياسة الاحتلال والاستيطان والإفراج عن الأسرى. وتساءل كيف يمكن تصور إجراء مفاوضات على الحدود والقدس من دون مرجعيات وفيما تعمل الجرافات الإسرائيلية على تغيير شواهد الواقع لإيجاد واقع جديد؟ وحذر من أن سياسة الاستيطان وبناء جدار الفصل تجهز على فرص إطلاق عملية السلام، كما حذر من ان الوقت ينفد والأخطار تتعاظم نتيجة استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت آخر احتلال في العالم. وبعد ان تحدث عباس عن التحديات أمام هذه الدورة من قضايا المناخ والأزمة المالية الدولية والدعوات الى اصلاح الأممالمتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن كي يكون أكثر شمولية في تمثيل الأسرة الدولية، قال: «إن هذه الهموم المشتركة يجب ألا تخفي أو تتجاهل حقيقة أن هناك مشاكل خطيرة تواجهها منطقة الشرق الأوسط تحديداً، وتتمثل أولاً وأخيراً في عدم إلتزام ميثاق هذه المنظمة، ومدى تطبيق قرارات الجمعية العامة أو قرارات مجلس الأمن بعيداً من إزدواجية المعايير». وقال ان الشعب الفلسطيني يعاني نتيجة الإحتلال الاستيطاني، خصوصاً في القدسالمحتلة، مضيفاً: «إننا أمام وضع خاص، فإذا كان القانون الدولي ينص على عدم جواز الإستيلاء على أراضي الغير بالقوة، فكيف يكون التعامل مع الحالة القائمة الآن، اذ ستؤدي السياسات الاستيطانية إلى تقويض هدف إقامة الدولة الفلسطينية المترابطة جغرافياً تنفيذاً لإرادة الإجماع الدولي التي تم التعبير عنها في القرارات والمبادئ، ومن ضمنها خريطة الطريق التي وافقنا عليها جميعاً وأساسها الأرض في مقابل السلام، وإنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967؟». وبعد ان رحب برؤية الرئيس باراك اوباما في شأن التوصل الى اتفاق سلام على اساس حل الدولتين ووقف النشاطات الاستيطانية كافة، وبكل الجهود المبذولة من اللجنة الرباعية الدولية وأطرافها الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، قال ان هذه الجهود «تصطدم بجدار التصلب الإسرائيلي الرافض توفير متطلبات إعادة إطلاق عملية السلام»، وتساءل: «كيف يمكن تصور إجراء مفاوضات على الحدود والقدس في الوقت الذي تعمل الجرافات الإسرائيلية على تغيير شواهد الواقع لإيجاد واقع جديد ولفرض الحدود كما تريدها إسرائيل؟ وكيف يمكن تصور إجراء مفاوضات من دون الإتفاق على مرجعياتها وهدفها الذي أجمع العالم عليه، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي احتلت عام 1967 لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 لعام 1948 ولتحقيق السلام على جميع المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية، وهو ما أكدته مبادرة السلام العربية التي توفر فرصة ثمينة يتوجب استغلالها لتحقيق السلام». وأعرب عن تقديره لخطاب اوباما قبل يومين الذي أكد على «ضرورة إنهاء احتلال عام 1967، وعلى عدم شرعية الإستيطان، وشدد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وعلى بحث جميع قضايا الوضع النهائي في المفاوضات، وفي مقدمها القدس واللاجئون والحدود والمياه وسواها. ونؤكد أن التزام هذه الأسس بجانب تجميد الإستيطان بشكل شامل، هو الذي يمكن أن ينقذ عملية السلام ويفتح الآفاق أمام نجاحها». ودعا «المجتمع الدولي الى الإنتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان والتزام الاتفاقات الموقعة والإقلاع عن سياسة الاحتلال والاستيطان والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذين يبلغ عددهم نحو عشرة الآف أسير، ووقف الحصار الجائر على قطاع غزة الذي تعرض قبل أشهر لعدوان مدمر أدى الى سقوط آلاف من الضحايا من المدنيين ولتدمير غير مسبوق في البنية التحتية والمرافق العامة ولم تسلم منه المستشفيات والمساجد والمدارس ومنشآت الأممالمتحدة». وعلى الصعيد الداخلي، أكد «اننا نواصل العمل لبناء وتطوير مؤسساتنا الوطنية، وحققنا انجازات مهمة على هذا الصعيد، سواء في مجال سيادة القانون والنظام العام أو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رغم قساوة ظروف الاحتلال والحصار. ونستمر في بذل كل جهد ممكن لإنجاح جهود الأشقاء في مصر لإنهاء الانقلاب المستمر في قطاع غزة واستعادة وحدتنا الوطنية عبر الاحتكام لصناديق الإقتراع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها الدستوري بإشراف ورقابة الدول العربية والإسلامية والأممالمتحدة والمجتمع الدولي، كي نكرس الديموقراطية كنهج ثابت في حياتنا السياسية. سيبقى الأمل حياً في نفوسنا، ولن نيأس من استعادة حقوقنا على أساس القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها وأقرتها الأممالمتحدة التي نُعيد التأكيد على دورها التاريخي في إحلال السلام وتكريس مبدأ القوة للحق، وليس الحق للقوة». واختتم خطابه مؤكداً «إلتزام خطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية وجميع مرجعيات العملية السياسية، وأدعو الجميع إلى احترامها والتقيد بها حتى نوفر الفرصة لإنطلاق عملية سلام ناجحة وفاعلة. وإننا نثق أن جميع أشقائنا العرب سيتمسكون بمبادرة السلام العربية كقاعدة تحمي حقوقنا، وتفتح الطريق أمام علاقات سلام فعلية إذا تم إنهاء الإحتلال وقامت دولة فلسطين المستقلة».