نُظمت الانتخابات النيابية المبكرة في تايلاند، بسلام أمس، لكن مناهضين لرئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا أغلقوا مئات مراكز الاقتراع، متعهدين إبطال التصويت، ما يعني أن الأزمة ستبقى مفتوحة في البلاد المشرعّة على كل الاحتمالات. وكانت الغالبية العظمى من مراكز الاقتراع مفتوحة في البلاد، حيث جرى التصويت في شكل سلمي نسبياً. وأغلقت مراكز الاقتراع أمس، من دون تقارير عن مواجهات عنيفة، ما بدّد مخاوف من مجزرة قد ترافق الاقتراع، بعد يوم على معارك بأسلحة نارية في بانكوك، أسفرت عن سبعة جرحى. وانصبّ التركيز على العاصمة بانكوك حيث أُغلق 488 من 6600 مركز اقتراع، وحدثت مناوشات بين محتجين يسعون إلى تعطيل التصويت، وناخبين محبطين. وأعلنت لجنة الانتخابات أن إغلاق مراكز اقتراع طاول أكثر من 6 ملايين ناخب مسجل. ومقرر تنظيم جولة ثانية من الانتخابات، في 23 الشهر الجاري، بعد مشكلات في التصويت المبكر الأحد الماضي، فيما قد لا تُنظم الانتخابات في بعض المناطق قبل أسابيع. وقال بوشونغ نوتراوونغ، سكرتير لجنة الانتخابات، إن «بطاقات تصويت وصناديق اقتراع بقيت في مراكز توزيع حاصرها المتظاهرون». واعتبر باريتبورن هونغتانيتورن، وهو زعيم موال للحكومة، أن «إغلاق مراكز اقتراع وترويع المواطنين الذين يريدون التصويت، ليس مقبولاً بتاتاً»، مضيفاً: «ندين ما حدث في بانكوك وجنوب البلاد. لا يستطيع المحتجون منع الناس من ممارسة حقهم في التصويت». وأشار قائد الأمن الوطني بارادورن باتاناتابوتر إلى أن «الوضع كان هادئاً عموماً»، لافتاً إلى أن «المحتجين حشدوا سلماً لإظهار معارضتهم الانتخابات». وقال بوي (43 سنة) في مركز اقتراع شبه مقفر وسط بانكوك: «قمت بواجبي بمجيئي من أجل الإدلاء بصوتي ولست خائفاً». واستدرك أن التصويت تم في «أجواء فوضى». أما نببون كايوسوك (42 سنة) الذي شارك مع مئات المحتجين في إغلاق مكتب البلدية في منطقة وسط بانكوك، لمنع توزيع عشرات من صناديق الاقتراع، فقال: «ما زلنا نحتاج الانتخابات. لكننا نحتاج الإصلاح أولاً». وكانت ينغلوك من أوائل المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في مركز للاقتراع، وسط تدابير أمن مشددة. وأعلنت المعارضة مقاطعتها الاقتراع، بعد رفض رئيسة الوزراء دعوات إلى تأجيل الانتخابات المبكرة التي دعت إليها محاولةً إخماد الأزمة في البلاد. لكن المتظاهرين نجحوا في منع الاقتراع في أكثر من عشرة في المئة من الدوائر (45 من أصل 375 دائرة). وقال زعيم حركة الاحتجاج سوثيب ثوغسوبان لأنصاره: «في يوم انتصارنا، سنلاحق ينغلوك أمام القضاء لمطالبتها بتعويضات لأنها نظمت هذه الانتخابات الجنونية». وطمأن أنصاره إلى إبطال الاقتراع. وكان يُفترض أن ينتخب التايلانديون 500 نائب، لكن عشرات المقاعد ستظل شاغرة، بعدما منع متظاهرون تقديم ترشيحات. ولن يتمكن البرلمان من الاجتماع بسبب فقدان النصاب (95 في المئة من النواب)، بسبب عدم وجود مرشحين في دوائر عدة. وقاطع «الحزب الديموقراطي» المعارض الانتخابات التي يُعتبر حزب «بويا ثاي» الحاكم الأوفر حظاً للفوز بها. ومنذ ثلاثة أشهر، يطالب المتظاهرون باستقالة ينغلوك، إذ يعتبرونها «دمية» في يديّ شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا المتهم بالفساد والذي يعيش في منفى اختياري بعدما أطاحه الجيش في انقلاب عام 2006. ويريد المتظاهرون إنشاء «مجلس شعبي» غير منتخب بدل الحكومة، علماً أن الأزمة المستمرة أسفرت عن 10 قتلى على الأقل. وأعلنت الحكومة حال طوارئ في العاصمة.