بعد 10 أشهر من بدء الحوار الوطني الشامل في اليمن، أعلن المشاركون موافقتهم على التوصل إلى «إقرار وثيقة تاريخية بمخرجات المؤتمر، من شأنها أن تعيد صياغة مستقبل اليمن الجديد على أساس اتحادي»، ونوّه المشاركون بجهود دول مجلس التعاون الخليجي التي بذلتها لإنجاح المؤتمر، وخروج البلاد من الأزمة السياسية. ونوّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في كلمته أمس خلال ختام مؤتمر الحوار، بجهود المجتمع الدولي والدول ال10 الراعية لمؤتمر الحوار الوطني في بلاده، وفي مقدمها دول مجلس التعاون، وعلى رأسها السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مضيفاً: «نشكرهم على ما قدموه من عناية ورعاية ومتابعة لأعمال مؤتمر الحوار الوطني، وحرص على أمن اليمن واستقراره». وأضاف: «مهمة تنفيذ مخرجات الحوار تقع على عاتق اليمنيين جميعهم، وكذلك مهمة انتشال اليمن من هاوية الصراعات والنزاعات التي سئمها الشعب»، كما دعا الجميع إلى الإسهام في حل معضلات البلاد وقضاياها الشائكة التي تحولت إلى تركة ثقيلة، تراكمت وتفاقمت بفعل إهمالها لفترات طويلة حتى تحولت إلى مشكلات معقدة ومزمنة. وشدد الرئيس هادي على أن يدرك اليمنيون أن «المهمات الواردة في الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني لن تستطيع حكومة واحدة القيام بها، بل الحكومات المتعاقبة، بدءاً من الحكومة القائمة التي ستنجز جزءاً من المهمات حتى إجراء الانتخابات، وستواصل الحكومات اللاحقة بالأقاليم بقية المهمات التي يحتاج بعضها إلى وقت غير قليل للتهيئة والتحضير للانتقال إلى نظام الأقاليم». وتابع: «أثبتت التجارب المريرة أن أمن اليمن واستقراره وازدهاره الاقتصادي أمور مشروطة بالشراكة الوطنية في إدارة شؤون البلاد، بعيداً عن الكيد السياسي والخطط الانقلابية». وشدد على أن بلاده لن تمضي إلى الأمام والمستقبل الأفضل إلا بقاعدة «لا غالب ولا مغلوب، لا ظالم ولا مظلوم، وأن الكل سواسية أمام القانون». إلى ذلك، جدد رئيس المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجية النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، في كلمته، الالتزام الكامل لدول المجلس تجاه مسار العملية السياسية في اليمن. وقال، إن دول مجلس التعاون ملتزمة بتقديم أوجه الدعم كافة لإنجاح العملية السياسية، ووقوفها ومساندتها للشعب اليمني، انطلاقاً من إدراكها أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة.