تستعد عمّان لاستضافة «معرض الأردن الدولي للصناعات الكيماوية 2014» في أيار (مايو) المقبل، بتنظيم من «مجموعة آفاق الاقتصادية الاعلامية»، وبالتعاون مع غرفة صناعة الاردن و«مؤسسة تشجيع الاستثمار»، وبمشاركة ممثلين عرب وأجانب عن الهيئات الممثلة لهذه الصناعة. وقال الرئيس التنفيذي ل«مجموعة آفاق» خلدون نصير في مؤتمر صحافي إن «المعرض سيُنظّم بين 11 و13 أيار المقبل، وسيستقطب شركات ومؤسسات مختصة بالصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وقطاع المواد الغذائية وصناعة البلاستيك والمواد الزراعية، إضافة إلى قطاع المواد الطبية من دول عربية وأجنبية». وتوقع أن يشارك في المعرض، الذي سيكون الأول من نوعه في المنطقة، نحو مئة شركة، وستكون الحصة الأكبر للشركات المصرية التي أبدت اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الأردن لتحقيق التكامل التجاري مع الصناعة المحلية والوصول إلى أسواق في دول أخرى. وأضاف أن «المعرض سيعمل على ترويج الصناعات والصادرات الاردنية»، مستعرضاً تجارب بعض الدول المتقدمة، خصوصاً التجربة المصرية، إضافة الى التبادل الصناعي والتجاري بين الدول العربية والتسهيلات المقدمة إليها، وفرص الاستثمار الصناعية والتسهيلات في المملكة. وقال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة في مصر وليد هلال إن «المعارض الصناعية تعد واجهة للدولة ودليل على قوة اقتصادها وتنعش الطلب المحلي على المنتجات الوطنية، كما تنشط كل القطاعات الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة». ولفت إلى أن «المعارض تساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة من الشركات الكبيرة إلى الصغيرة، وتأمين فرص عمل بسبب التداخل الكبير بينها وبين كثير من القطاعات والخدمات». وبيّن أن «المعرض الدولي للصناعات الكيماوية يتيح لنا فرصة كعاملين في هذا القطاع للاطلاع على تجارب الأشقاء الاردنيين والدول المشاركة، وعرض الصناعات المصرية على المشاركين وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري عبر عقود تبادل». وقال مدير غرفة التجارة في عمان محمد البقاعي: «نحرص على التواصل والتفاعل مع المناسبات والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الشركات والمؤسسات الأردنية مع نظيراتها من دول المنطقة والعالم، خصوصاً في مجال القطاعات التي يشملها هذا المعرض». وأكد أن «غرفة تجارة عمان لن تتوانى عن تقديم تسهيلات وخدمات من شأنها إنجاح أعمال هذا المعرض من جهة، والارتقاء بعلاقات الأردن مع الدول الشقيقة والصديقة من جهة أخرى، بما يساهم في رفع مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعرف على موارد وإمكانات وفرص التعاون المشترك بين المنشآت الاقتصادية المحلية ونظيراتها في العالم». وأكد الأخصائي فتحي الجغيبر أهمية قطاع الصناعات الكيماوية في تحفيز الاقتصاد الأردني من خلال صادراته الوطنية، إضافة إلى دوره في إيجاد فرص عمل. وأشار إلى أن «أبرز التحديات التي تعترض تطور القطاع، عدم تقديم التسهيلات الحكومية لتشجيع الاستثمار، وارتفاع تكاليف الطاقة وعدم توافر التمويل الكافي لتشجيع الصناعات الكيماوية». تمديد مهلة ترتيب أوضاع العمال غير الأردنيين عمان - «الحياة» - أعلنت وزارة العمل تمديد المهلة الممنوحة للدفعة الثالثة من اليد العاملة الوافدة المخالفة وقوامها 97 ألف عامل، 65 في المئة منهم مصريون، لتجديد تصاريح عملها حتى الأول من شباط (فبراير) المقبل، مرجعة ذلك إلى إعطاء فرصة أكبر للعمال الوافدين لتصويب أوضاعهم وتجديد تصاريح العمل. وقال الأمين العام لوزارة العمل حمادة أبو نجمة «اتخذنا قراراً بتمديد المهلة الممنوحة للدفعة الثالثة لمدة 12 يوماً أخرى، وهي مهلة نهائية». وأشار إلى أن الوزارة أعدت 37 فرقة تفتيش بالتعاون مع مديرية الأمن العام في محافظات المملكة وبشكل يومي ومكثف، وصولاً إلى تنظيم قطاع العمال الوافدين المخالفين. وذكر أن الوزارة ستسفّر يومياً 150 عاملاً وافداً مخالفاً من مختلف الجنسيات بسبب عدم التزام العمال وأصحاب العمل وسفارات دول العمال المخالفين في توفيق أوضاعهم. وشدد على أن نحو 66 ألف عامل وافد مخالف وفقوا أوضاعهم بحسب القانون منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، معتبراً أن هذا الرقم لا يكفي قياساً بالجهود التي تبذلها الوزارة. ولفت إلى أن الوزارة ضبطت منذ مطلع هذه السنة نحو 1500 عامل وافد مخالف ستعمل على إصدار قرارات تسفير بحقهم. وبيّن أبو نجمة أن الوزارة اتفقت مع سفارات الدول المرسلة للعمال على تسفيرهم إذا لم توفق أوضاعهم بحسب القانون إضافة إلى مخالفة وإغلاق المنشآت التي تشغل عمال مخالفين. وبيَّن أن الوزارة أغلقت 119 مؤسسة منذ مطلع هذه السنة وستعمل على تكثيف حملات التفتيش خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك، بحث وزير العمل والسياحة والآثار نضال القطامين مع السفير الكندي في الأردن برونو ساكوماني، في العلاقات الثنائية في المجال السياحي وسبل زيادة عدد السياح الكنديين، في ظل تفرّد المنتج السياحي الأردني والتميز بوجود مواقع سياحية دينية وأثرية وتاريخية، من أهمها موقع عماد السيد المسيح المعروف باسم المغطس. وأعلن القطامين، أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بمساواة السائح العربي بالمواطن الأردني في ما يتعلق باستيفاء رسوم الدخول الى المواقع الأثرية والسياحية، مشيراً إلى أن القرار سارٍ حتى نهاية السنة.