1948 عام التناقضات الفاضحة

في 10 كانون الأول (ديسمبر) من عام 1948، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، بعد أن تعهد زعماء الدول الكبرى المنتصرون في الحرب العالمية الثانية عدم السماح بتكرار الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب وبعد أن وجدوا أن ميثاق الأمم المتحدة غير كاف لضمان الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد في أي مكان أو زمان، من دون تمييز في العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
ظهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد محادثات دامت أكثر من عامين وعلى يد لجنة رسمية شكلت لصياغته تكونت من 18 عضواً مثلوا شتى الاتجاهات السياسية والثقافية والدينية، برئاسة إليانور روزفلت، أرملة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت.
في المقلب الآخر من العالم، في مشرقنا العربي، وتحديداً في فلسطين وفي العام نفسه، هو ذاك العام 1948، حدثت أبشع جريمة في التاريخ الحديث بحق الإنسانية، وهي اغتصاب فلسطين عنوة وأمام الأسرة الدولية ذاتها التي كفلت حقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من دون إغفال بالطبع للجانب السياسي والاستعماري لتلك الجريمة. وأصبح عام 1948 عام التناقضات الإنسانية الفاضحة بامتياز، المثقل بالجرائم والفضائح الإنسانية البشعة.
ففي العام الذي شددت فيه الدول الكبرى على حقوق الإنسان الفردية والجماعية- باعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ترجم قناعاتها الإنسانية- نراها فيه تشيح بنظرها عن الجرائم الإنسانية والعنصرية التي ارتكبتها الصهيونية ضد الفلسطينيين ووطنهم. فقد أكدت هذه الدول أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وعليهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بروح من الإخاء من دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، لكنها صمتت أمام الفكر الصهيوني العنصري المتعالي الذي داس على كرامة الفلسطينيين وحقهم الإنساني في الوجود والذي روج لمقولة أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. كما أنها نسيت أو تناست ما نادت به بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وألا يتعرض للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو التي تحط بالكرامة، وأن لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. تناست ذلك على رغم الحرب العنيفة والمدمرة التي شنتها الصهيونية على فلسطين 1948، وارتكابها أبشع المجازر بحق السكان المدنيين الآمنين التي أدت إلى ما أدت إليه من انتهاك لحياة الفرد الفلسطيني وحريته وسلامته الشخصية وكرامته، ومن تعريضه للعذابات والعقوبات الوحشية، ومن محو لشخصيته القانونية وتحويله إلى مجرد لاجئ تائه.
أما قضية طرد الفلسطينيين القسري من بلادهم من قبل الصهاينة، وعدم السماح لهم- وهم أصحاب الأرض- بالعودة إلى ديارهم فهي خرق مدوّ للإعلان الذي أكد أن لكل فرد الحق في أن يغادر بلده وأن يلتجئ إلى بلاد أخرى هرباً من الاضطهاد، كما له الحق في العودة إليه.
وإذا كان الإعلان قد ضمن للفرد والجماعات حق التملك وعدم تجريد أحد من ملكه تعسفاً، فإن الدول الضامنة له سمحوا للصهاينة باغتصاب أملاك الفلسطينيين وتجريدهم منها تعسفاً بل وسرقة وطنهم بكامله.
لكن الفضيحة الكبرى والجريمة الأشد جاءت عندما سارع أصحاب المبادئ الإنسانية تلك إلى الاعتراف بدولة إسرائيل، بمجرد الإعلان عن تأسيسها في ذلك العام 1948، وإن قامت على أرض الغير وعلى حساب حرية الفلسطينيين وكرامتهم وأملاكهم وهويتهم، وحبر إعلانهم العالمي لحقوق الإنسان لم يجف بعد، غير آبهين أو مكترثين لحقوق الإنسان التي تشدقوا بضرورة صيانتها. لقد اعتبروا الإعلان نصراً حققته الإنسانية بعد معاناتها المريرة جرّاء الحرب العالمية الثانية، لكنهم هم أنفسهم، عادوا وأكدوا لأنفسهم وللعالم أن الإعلان مجرد حبر على ورق لا قيمة له أمام مصالحهم الدوليّة وأطماعهم الاستعماريّة وفي ظل خضوعهم للهيمنة الصهيونيّة العالميّة.
دخلت على تلامذتي وأنا أشعر بالحرج. مطلوب مني أن أتحدث معهم عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كنت أظن أنه بمجرد أن أقول لهم أنه تم الإعلان عنه في عام 1948، سيسارعون إلى ذكر قضية فلسطين ومأساة شعبها وتعارض ذلك مع المفاهيم الإنسانية. لكن لا إشارة. أبيت أن أنهي الدرس إلا وأن أشير إلى القضية الفلسطينية بعد أن بت على يقين أن أبناءنا اليوم لم تعد القضية موضع اهتمامهم، حتى أنهم يجهلون بديهياتها. عندما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دعت إلى ضرورة تعميم مبادئه عن طريق التعليم والتربية. نحن ندرّس الإعلان، لكن سنبقى ندرّس إلى جانبه القضية الفلسطينية لأننا مع القضيتين معاً: قضية حقوق الإنسان وقضية فلسطين، فهما قضيتا حق لا تنفصمان.