اختتام اليوم الأول من التصويت على الدستور المصري

اختتم اليوم الأول من التصويت في الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد بعدما أغلقت مراكز التصويت عند التاسعة ليلاً بالتوقيت المحلي.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، في بيان مساء الثلثاء أن جميع لجان الاقتراع، أغلقت أبوابها اعتبار من التاسعة مساء في اختتام اليوم الأول لعملية الاستفتاء، وأنه سيتم استئناف عملية الاستفتاء اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح غد الأربعاء.
وأشارت اللجنة إلى أنها لن تقوم بإعلان النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، إلاّ بعد المراجعة التامة لكشوف المصوتين الوافدين، ومطابقتها على كشوف التصويت في اللجان العادية، لكشف ما قد يكون تم من تصويت مزدوج أو متكرر، وإبطال تلك الأصوات إن وجدت، وإبلاغ النيابة العامة عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وذكرت اللجنة أنه تم على مدار اليوم إنشاء 11 لجنة اقتراع إضافية للوافدين، وذلك لمواجهة زيادة الإقبال في بعض المقار المخصصة لتصويت الوافدين، مشيرة إلى أن إقبال الناخبين على الإدلاء برأيهم في الاستفتاء كان ملحوظاً وكبيراً، على نحو استدعى تدعيم بعض اللجان بقضاة إضافيين من الاحتياطي، وكذلك إضافة المزيد من الموظفين الإداريين بلجان الاقتراع لتيسير العمل داخل بعض اللجان.
وأكدت اللجنة أن اليوم الأول من عملية الاستفتاء مر في مجمله من دون وجود أية أحداث تؤثر على سير العملية الانتخابية، مجددة نفيها لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن هناك تمديد للتصويت حتى يوم الخميس، مشددة على أن عملية التصويت تجري على مدار يومين فقط وفقاً لما تم تحديده بقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم استبدال بعض القضاة في بعض اللجان، وذلك بناء على طلبهم، نتيجة شعورهم بالإرهاق الشديد والإعياء وعدم إمكانية استكمال اليوم.
ولكن مناطق عدة في مصر شهدت اليوم بالتزامن مع التصويت في الاستفتاء، أعمال عنف أثارها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت رفضها الاستفتاء، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.